5 سنوات لسلال و4 لأويحيى و8 لبن عمر

أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في ملف مجمع الإخوة بن عمر، حيث وقعت عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و4 سنوات ضد أحمد أويحيى مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، فيما أدانت العيد بن عمر بن عمر بـ8 وشقيقه الهادي بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار، والشقيق الثالث المدعو سامي بـ5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.

وتنفيذا للأحكام الواردة في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، وبعد الفحص والتدقيق في ملف الحال والوثائق المقدمة من طرف الدفاع أثناء المحاكمة، وقعت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر القاضية مومن، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الوزير السابق للفلاحة رشيد بن عيسى، مع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار، فيما تراوحت الإدانة التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا، في حين نزلت أحكام قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على بقية الإطارات المتابعة في ملف الحال بعد أن تم تبرئتهم من كل التهم الموجهة لهم.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات العقارات والأرصدة البنكية وتغريم بعض شركات بن عمر بمبلغ 32 مليون دينار وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار، وإلزام أويحيى وسلال ومجوبي وبن عيسى دفع 100 ألف دينار للخزينة.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة قد التمس، في ساعة متأخرة من يوم السبت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا رشيد بن عيسى، في قضية مجمع “عمر بن عمر”.

وبالمقابل طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الإخوة العيد والهادي بن عمر، مقابل 8 سنوات ونفس الغرامة المالية ضد سامي بن عمر.

إلى ذلك تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة العامة في حق بقية المتهمين بين سنتين و6 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب تغريم الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار، مع مصادرة جميع الممتلكات والحسابات البنكية، لاسيما المحجوزة والعائدات الإجرامية داخل وخارج الوطن، والتي هي محل نيابة قضائية.

وقد توبع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتمثل في منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح، تبييض والمشاركة في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية مستحقة، الاستفادة من سلطة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية، مخالفة الصرف والتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.