5 سنوات لسلال و6 لرقيق و8 لمتيجي

وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار ضد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، في قضية “متيجي هولدينغ”، فيما أدانت مدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق بـ6 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، مقابل 8 سنوات في حق رجل الأعمال حسين منصور متيجي وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار.

3 سنوات لقاضي ورحيال.. سنتان لنوري والبراءة لزعلان وبوعزقي وزوخ

وسلطت 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من وزير الفلاحة سابقا عبد القادر قاضي، ومدير ديوان الوزارة الأولى الأسبق رحيال كريم، وسنتين في حق وزير الفلاحة الأسبق عبد الوهاب نوري مع غرامة بمليون دينار، فيما برأ القطب كلا من الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان وعبد القادر بوعزقي والوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ.

وتراوحت الأحكام التي وقعتها محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بين عامين وعام حبسا موقوف النفاذ في حق بقية المتهمين، فيما رسمت التهم الموجة للشركات محل المتابعة من خلال إدانتها بتغريم عدد منها بغرامة مالية تقدر بـ32 مليون دينار وأخرى بـ20 مليون دينار.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد في حق أحمد ياسين متيجي الذي تم إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق.

كما أدين متيجي محمد زبير بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع رفع الغرامة المالية النافذة في حقه إلى 8 ملايين دينار.

رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وقع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من وزير الفلاحة سابقا عبد القادر قاضي، مدير ديوان الوزارة الأولى رحيال كريم، مع مليون دينار غرامة مالية لكل واحد منهما، مقابل عامين حبسا نافذا في حق الوزيرين السابقين بوجمعة طلعي وعبد الوهاب نوري، فيما أدين البقية بين عام موقوفة النفاذ وعامين حبسا نافذا.

إلى ذلك، نزلت أحكام رئيس القطب بردا وسلاما على كل من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان ووزير الفلاحة سابقا عبد القادر بوعزقي والوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ وابنة رجل الأعمال حسين منصور متيجي، ورجل الأعمال علي حداد، بعد أن تمت تبرئتهم من كل التهم الموجه لهم.

وكان وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد التمس أقصى عقوبات للمتهمين في ملف “متيجي هوليدنع”، من خلال المطالبة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق مع مليون دينار غرامة مالية، مع حرمان هؤلاء من حق الترشح لمدة 5 سنوات، وهي نفس مدة الحبس التي طالب بها في حق رجل الأعمال منصور حسين متيجي، مقابل التماس إدانة كل من متيجي أمحمد، وزيري الفلاحة سابقا نوري عبد الوهاب وقاضي عبد القادر، رجل الأعمال علي حداد ومدير الديوان المهني للحبوب بـ8 سنوات وغرامة مالية نافذة تراوحت بين 8 ومليون دينار.

وإلى ذلك، طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق مدير ديوان الوزارة الأولى رحيال كريم، ووزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي، ووزيري النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي وزعلان عبد الغني، والوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ، فيما تراوحت العقوبات التي طالبت بها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا، في حين التمس في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في شركات متيجي غرامة مالية بقيمة 32 مليون دج، و20 مليون دج في حق باقي ‏الشركات.