5 قوانين تتزاحم على مجلس الأمة عشية اختتام الدورة البرلمانية

برمج مجلس الأمة بصفة استعجالية 5 مشاريع قوانين للمصادقة عليها عشية اختتام الدورة البرلمانية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات وشروط الدفع بعدم الدستورية، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، إضافة إلى مشروع قانون القضاء العسكري، مشروع قانون المالية التكميلي، القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
يسدل البرلمان بغرفتيه، ستار دورته العادية غدا الاثنين، في جلسة علنية حسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس، وعليه فإن غرفتي البرلمان تسارعان الزمن اليوم لاستكمال المشاريع العالقة في هذه الدورة، على غرار الغرفة العليا التي برمجت حزمة من المشاريع للمصادقة عليها دفعة واحدة، ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين: القانون العضوي المحدد لكيفيات وشروط الدفع بعدم الدستورية، ومشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، إضافة إلى مشروع قانون القضاء العسكري، مشروع قانون المالية التكميلي والقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
بالمقابل، ينتظر أن تنصب الغرفة السفلى للبرلمان هياكلها رسميا، عشية الاختتام وهذا بعد جدل كبير حام بخصوص الملف، بعد مطالبة نواب المعارضة تمرير النظام الداخلي للمجلس قبل إجراء الانتخابات، هذه المطالب التي قوبلت بالرفض من قبل إدارة المجلس.
وحسب مراقبين، فإن الدورة العادية للبرلمان المطبقة وفقا للدستور الجديد، كانت هزيلة من حيث المحتوى بالرغم من حجم المشاريع التي برمجت، وكان أبرزها قانون الصحة الجديد، هذا الأخير الذي قيل انه أفرغ من محتوه، ومرر وسط انتقادات لاذعة سواء من طرف الموالاة أو المعارضة، بالإضافة إلى النظام الداخلي للمجلس الذي جمد وأحيل للدورة المقبلة بعد الخلاف الكبير الذي وقع بين الموالاة ورئيس المجلس.
ومن بين القوانين التي مررت خلال هذه الدورة، نجد القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، ومشروع القانون المتعلق بالتمهين، وأيضا مشروع القانون المعدل والمتمم بحماية المستهلك وقمع الغش، وقانون القضاء العسكري، وقانون المالية التكميلي.
ومعلوم أن المجلس الشعبي الوطني، كان قد عقد لقاء الأسبوع الماضي استهله بـ”تقييم أشغاله” منذ تنصيبه، حيث أبدى الأعضاء ارتياحهم للظروف المواتية والأجواء الحسنة التي طبعت سير كل الجلسات العلنية المنعقدة منذ بداية العهدة الجديدة سواء تلك المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس أو تلك التي خصصت للمناقشة والتصويت على مخطط عمل الحكومة، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا.