5 مراكز جهوية لاستقبال 31 ألف مشرد

قررت الحكومة بصفة رسمية القضاء على ظاهرة انتشار المتشردين عبر الشوارع وأحياء المدن الكبرى، إذ أنه سيتم إنشاء 5 مراكز جهوية لإستقيال المشردين من دون مأوى، وذلك بعد أن وصل العدد الإجمالي للمتشردين إلى 31 ألف متشرد .

• وحسب مشروع المرسوم التنفيذي القاضي بإنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الإستعجالية المتنقلة، فإن الحكومة ستتكفل بداية من دخول مشروع المرسوم التنفيذي حيز التطبيق، فإن هذه المؤسسة الإدارية ستتكفل بالفئة المشردة من دون مأوى، والتي تعاني من وضعية هشة، وقال أن هذه المصلحة ستتكفل بنقل هؤلاء لمراكز الإيواء، قبل أن تتكفل بوضعيتهم خلال المرحلة الانتقالية ما بين جمعهم من الشوارع وضمان إيوائهم بالمراكز المخصصة لذلك.
• وقال وزير الإتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية المخصصة لعرض أهم محاور برنامج الحكومة، أن آخر الأرقام التي قدمها وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، تؤكد وجود 31 ألف مشرد، وهو رقم كبير إذا ما قورن بالآليات التي أوجدتها الحكومة من أجل التضامن مع الفئات الهشة.
• في سياق مغاير، كشف ممثل الحكومة أن هذه الأخيرة قررت استئناف السماع لولاة الجمهورية، وقال بأن الحكومة كانت قد استمعت في وقت سابق الى 14 واليا، ويتعلق الأمر بولايات الهضاب العليا والجنوب، موضحا بأن مرد هذا التركيز هو حرص الحكومة على متابعة البرامج الخاصة بالتنمية في ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا، واعترف بوكرزازة بأن عددا من المشاريع تسجل تأخرا وبحاجة الى إيجاد سبل لدعمها.
• وأضاف منشط الندوة الصحفية، أن الحكومة وقفت في الواقع على حقيقة أن عددا كبيرا من الخيارات غير قابلة للتجسيد، وأضاف أنه في هذا الإطار حولت عددا من المشاريع السكنية التي كانت مبرمجة في إطار السكن التساهمي الى صيغة السكن الريفي، وذلك ضمن سياق تصحيح الخيارات، وهذا بالنسبة لولايات الهضاب العليا، أما بالنسبة لولايات الجنوب، فالحكومة قررت تحويل مقدار غلاف مالي مخصص لـ1500 وحدة سكنية، الى ترميم السكنات الهشة، إذ أنه سيتم دعم أصحاب السكنات الهشة لترميمها.
• وقال وزير الإتصال، أن ولاية تمنراست استفادت من حوالي 2000 مشروع، نسبة 36 بالمائة منها بنى تحتية، في حين أن نسبة 19 بالمائة من هذه المشاريع الى قطاع التربية والتكوين، واعترف بوكرزازة أن نسبة البطالة مازالت عند حدود الـ15.4 بالمائة وهو المعدل الذي يبقى بعيدا عن المعدل الوطني، رغم أنه تراجع مقارنة بالإحصائيات الأخيرة والتي كانت فيها البطالة عند حدود 33.4 بالمائة.