5 ملايين لتعويض الأعباء القانونية لإخلاء السكنات الوظيفية

أعطى مديرو تربية للولايات تعليمات لمديري المؤسسات التربوية لحثهم على ضرورة الشروع في إنجاز الميزانية بعنوان سنة 2024، واقترحوا في هذا الشأن تخصيص اعتماد مالي يوجه لتغطية المصاريف القضائية المترتبة عن تنفيذ عمليات الطرد من السكنات الوظيفية.
أفادت مصادر “الشروق” بأنه تحسبا لشروع مديري المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي في إنجاز الميزانية الأولية بعنوان سنة 2024، فقد بادر مديرو تربية للولايات برفع مقترح يتضمن رصد مخصص مالي يقدر بـ50 ألف دينار يسجل في العنوان الثاني من الباب الأول من ذات المشروع، على أن يوجه مباشرة للتعويض عن الأعباء القضائية عموما ومصاريف ومستحقات المحضرين القضائيين بشكل خاص، والتي عادة ما تتراكم عن عمليات إخلاء السكنات الوظيفية من شاغليها.
وأضافت مصادرنا أن هذا المقترح يأتي في إطار التكليف المباشر لرؤساء المؤسسات التربوية بتنفيذ إجراءات وتدابير الطرد من السكنات الوظيفية لغير مستحقيها، فيما أشارت إلى أن مصالح المالية والوسائل بمديريات التربية للولايات ستكتفي فقط بإنجاز “مقرر الإخلاء”، فيما سيكون مدير المؤسسة التعليمية المسؤول المباشر عن تنفيذ القرار على أرض الواقع، من حيث القيام بتبليغ المعنيين عن طريق المحضر القضائي، أو حتى من خلال المتابعة القضائية على مستوى المحكمة.
وفي هذا الصدد، لفتت ذات المصادر إلى أن مسؤولية كبيرة وحساسة ستقع على عاتق رؤساء المؤسسات التربوية، خاصة أنه تم تكليفهم بتنفيذ “مقرر الطرد”، وهي المهمة التي وصفتها مصادرنا بـ”الملغمة”.
وجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية، وعبر مديرية الموارد المادية والمالية، قد أصدرت منشورا وزاريا منتصف شهر مارس الفارط، أعلنت من خلاله “تعليق” عملية إيداع حسابات مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي لدى مجلس المحاسبة للسنة الثانية على التوالي، فيما طلبت من رؤساء المؤسسات التربوية الاكتفاء بإرسال “وضع الميزانية” إلى مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، على أن تقوم هذه الأخيرة بالاحتفاظ بها إلى تاريخ لاحق.
وإلى ذلك، سيترتب عن القرار الوزاري “تجميد” مؤقت لتنفيذ كل العمليات المادية والمالية المرتبطة أساسا بالتدقيق في ميزانيات المؤسسات التربوية، حيث سيتم تعليق مراقبة مجموع الإيرادات والخدمات في المؤسسة والمتعلقة بدفع فواتير الكهرباء والغاز والماء والكراء على سبيل المثال، إلى جانب “سجل الحساب” المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في جانب إثبات الإيرادات.