5 آلاف دينار لقضاء يوم واحد على شاطئ البحر!
-
-
14269
-
28
على خلاف تصريحات المسؤولين والقرارات المتخذة من قبل الولاة لتنظيم موسم الاصطياف، ما تزال الشواطئ الجزائرية تعاني في ظل النقص الفادح في مختلف المرافق الضرورية من مراحيض وخدمات، في الوقت الذي أضحى الولوج إلى الشاطئ محرما على “الزوالية” إلى إشعار آخر أمام الارتفاع المذهل للأسعار، خصوصا أن غالبيتها باتت بمثابة ملكية خاصة بيد جهات تتحكم فيها بناء على الامتياز الممنوح من قبل رؤساء البلديات الذين تحدوا قرارات السلطات.
كانت الساعة تشير إلى 12:30 عندما وصلنا إلى شاطئ النخيل باسطاوالي، بغرض إجرائنا لروبورتاج حول الشواطئ ومدى تحسن الخدمات والاستقبال بها، قياسا مع تصريحات المسؤولين قبيل كل موسم اصطياف، أين وقفنا على الكثير من المظاهر السلبية التي ما تزال تعكر صفو يوميات العائلات الجزائرية الباحثة عن الراحة والاستجمام، بداية من نقص الخدمات والارتفاع الكبير لأسعار البعض منها ما يدفع بالمواطن إلى التفكير جيدا قبل اصطحابه لعائلته في جولة إلى الشاطئ على حد قول السيد رشيد الذي وجدناه يبحث عن مكان، وخلال دردشتنا قال محدثنا: “بات من الصعب التوجه إلى شواطئ في ظل المضاربة في الأسعار وتدني مستوى الخدمات بها”. وأضاف أن الظروف أحيانا تحتم علي اصطحاب أبنائي للاستجمام أياما قبل الدخول المدرسي. سألناه عن رأيه حول الأسعار، فأجاب قائلا: “إنها حطمت كل الأرقام بدليل أن كراء طاولة وأربع كراس لا يقل عن 1500 دينار جزائري”. واستطرد: “أما في أيام نهاية الأسبوع الذي يعرف إنزالا رهيبا للمواطنين فحدث ولا حرج”.
الدخول ممنوع على الزوالية
بعد ذلك، سرنا غير بعيد عن الكورنيش ووجدنا مواطنا آخر كان يتفاوض مع مسيري مساحة مستغلة وهو في حالة غضب، اقتربنا منه للسؤال حول سبب نرفزته فأجاب: “مستغلو الشاطئ حولوه إلى ملكية خاصة وخيروني بين دفع 800 دينار لكراء مظلة أو الانصراف إلى مكان آخر على اعتبار أن المكان محجوز”، مستغربا في ذات الوقت التناقض الواضح بين تصريحات المسؤولين الذين يصرون على التأكيد في كل مرة على التنظيم المحكم وإلغاء الامتياز للشواطئ والواقع، مستشهدا أنه على المواطن تخصيص ما لا يقل عن 5 آلاف دينار لقضاء يوم كامل بشاطئ البحر. وفي هذه النقطة أعطى مثالا عن ذلك قائلا: “نفترض أن عائلة مكونة من أربعة أفراد لا تمتلك سيارة خاصة، ما يتطلب امتطاء سيارة كلونديستان أو سيارة أجرة، التي لا يقل سعرها عن 2000 دينار في ظل نقص وسائل النقل، إضافة إلى وجبة الغذاء التي تفوق 1500 دينار مع إدراج الطاولة والكراسي التي يبلغ سعرها في أفضل الأحوال 1500 دينار، وبعملية حسابية فإن يوما من الاستجمام يكلف 5 آلاف دينار، ما يثقل كاهل المواطن البسيط”. وذكرت مصادر محلية أن تسخيرات الوالي التي وقعها لمداهمة الشاطئ وطرد محتليه باءت بالفشل، على اعتبار اتخاذ أصحابها كل الاحتياطات، مشيرا إلى وجود عصابات تتحكم فيها بتواطؤ مع مسؤولي البلديات، خاصة أنه لم يترك أي شبر بالشاطئ لفائدة العائلات التي ترفض كراء المظلات.
أنهينا جولتنا بشاطئ النخيل لنتجه بعد ذلك مباشرة إلى شاطئ العقيد عباس بزرالدة، وتزامن تواجدنا هناك مع قدوم عدد من العائلات التي تنتهز الفرصة في الأيام الأخيرة من هذا الشهر للتنزه قبيل الدخول المدرسي. اقتربنا من البعض منها لمعرفة ردها حول نوعية الخدمات، وأكدوا أن الخدمات شبه منعدمة عكس وعود السلطات. وفي هذا السياق تساءل أحمد حول مصير الأموال التي تخصصها السلطات لتوفير المراحيض والمرشات التي تغيب تماما.
.. وأطراف تستحوذ على الشواطئ وتتحدى السلطات
ولا يتوقف الحال حول نوعية الخدمات الرديئة والأسعار المرتفعة، بل تعداه الأمر إلى مزاحمة المصطافين من قبل أصحاب الدراجات المائية المعروفة بـ”الجات سكي” من دون أن يتعرض أي أحد منهم للطرد، لا سيما وأنها تسببت في العديد من الحوادث أسفرت عن قتلى وجرحى، في تحد صارخ لتعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، للولاة خلال اللقاء الذي جمعه معهم بنادي الصنوبر لتقييم مختلف المشاريع من بينها التحضير لموسم الاصطياف، أين شدد آنذاك على ضرورة توقيف أي شخص يستعمل “الجات سكي” بالقرب من الشاطئ ، بينما ذهبت تعليمات والي العاصمة الصادرة في أواخر ماي الماضي أدراج الرياح، حين أصدر أربعة قرارات تتعلق بمنع “الجات سكي” في مسافة تقرب من الشاطئ بأقل من 100 متر. وسمحت زيارتنا بالوقوف حول التجاوزات التي يقوم بها وبكل حرية ودون أن يتعرض لهم أحد، رغم المخاطر التي يشكلونها على المواطنين.
كما قام أصحاب النفوذ بتجزئة كل شاطئ بينهم، وتسمية كل جزء منه باسمه الخاص كأن الشاطئ أضحى بمثابة ملكية خاصة، ولا أحد يتجرأ للدخول إليها إلا بشرط دفع مبالغ مالية معتبرة على الخدمات المعروضة فرضا، حيث يجبر المصطاف على دفع ما لا يقل عن 500 دينار للاستفادة من مظلية، وفي حال امتلاكه لمظلية خاصة به فإنه يمنع عليه الدخول بحجة أن البلدية منحتهم الامتياز، ما يجعلها بمثابة جمهورية موازية تحكمها مافيا الشواطئ، وتحدوا بذلك قرارات والي الجزائر الذي منع تنصيب الطاولات والكراسي على الشواطئ إلا بشروط محددة.
جمعية السياحة: الأميار يتحملون مسؤولية الفوضى
من جهته، حمل رئيس فرع الإعلام لجمعية السياحة العربية السيد عبد القادر هدير المسؤولية كاملة للأميار الذين أوكلوا مهمة تسيير الشواطئ، ومنح رخص الاستغلال بطرق مشبوهة، داعيا في ذات الوقت لضرورة منح صلاحية التسيير لوزارة السياحة، وذلك بالتنسيق مع كل السلطات على غرار وزارات السياحة والبيئة والداخلية وكذلك السلطات الأمنية لتجنب الفوضى والنهوض بالقطاع السياحي.
