5 ملايين عامل غير أجير يستفيدون من “التقاعد” والتغطية الاجتماعية

سيستفيد نحو 5 ملايين عامل غير أجير، ينتمون لعدة قطاعات، على رأسها الفلاحة، التجارة، النقل والمهن الحرة، من معاشات التقاعد والتغطية الاجتماعية، حسب الشروط المحددة من طرف الحكومة، على أن يستفيدوا من نفس امتيازات التغطية الاجتماعية للعمال الأجراء.

وستسمح الإجراءات التي أفرجت عنها الحكومة، ضمن المرسوم التنفيذي الجديد، الصادر أول أمس بالجريدة الرسمية، والمتمثلة في تحديد سن التقاعد وكيفية احتساب المعاشات والتغطية الاجتماعية لسنوات النشاط لغير الأجراء، يشتغلون في قطاعات الفلاحة، التجارة، النقل والحرف والمهن الحرة، بالاستفادة من مزايا التغطية الاجتماعية ومعاشات التقاعد بحسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم    .

وستشمل التغطية الاجتماعية، منح التعويضات عن المرض والأمومة، وأيام العجز الكلي، على أن تقدر هيئة الضمان الاجتماعي، أداء التأمين بعد العجز الذي يعادل 45 يوما ابتداء من تاريخ إيداع المعاش.

إلى ذلك ثمن ممثلو العمال غير الأجراء في تصريحات لـ”الشروق”، ضمان التغطية الاجتماعية ومنحة التقاعد، بعد أن كانوا محرومين منها لعدة سنوات، وأكد رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، أن قطاع النقل يحصي ما يفوق 200 ألف عامل سيستفيدون من التغطية الاجتماعية، معاشات التقاعد والتعويض عن العجز، وأضاف أن الإجراء كان مطلبا أساسيا لممثلي الاتحادية على مستوى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير أجراء “كاس نوس“.

من جهته، أوضح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أنه لا يعلم بعد بتفاصيل الاستفادة من منح التقاعد والمرافقة الاجتماعية الذي سيستفيد منه المنتسبون لقطاع التجارة والمهن الحرة، غير أن الإجراء الجديد سيمس-حسبه- أكثر من مليوني مستخدم، من بينهم مليون و600 ألف تاجر، ونحو 500 ألف عامل مهني حر، في وقت سيستفيد نحو مليونين ونصف مليون فلاح من منح التقاعد والتغطية الاجتماعية كباقي العمال الأجراء .

وبالعودة إلى شروط وكيفية الاستفادة من منحة التقاعد، التي تضمنها المرسوم التنفيذ، فقد حددت الحكومة سن التقاعد بـ65 سنة للرجال و60 سنة للنساء، على أن يتم احتساب المعاش كمعدل أحسن 10 سنوات من الأجر، في وقت يمكن لغير الأجير الذي بلغ السن المحددة ولم يستوف الشروط المطلوبة كالاشتراك، يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود 5 سنوات مقابل دفع اشتراكات التعويض.