5 ملايين لتمليك شقق “السوسيال” للأبناء والأصهار

رخصت الحكومة، لشاغلي السكنات العمومية عبر صيغة “شراء المفتاح”، بنقل حق الإيجار من المالك الأول، إلى المستفيدين منه حاليا -الشاغلين- وأتيح هذا النقل إلى الشاغلين ذوي صلة قرابة أو مصاهرة، وكذلك للشاغلين الذين لا تربطهم أية صلة قرابة مع المالك السابق، وحدد تاريخ ديسمبر 2017 كآخر اجل لتقديم طلبات نقل حق الإيجار، مع دفع إتاوات ثابتة وغرامات مالية.

ونص مشروع مرسوم تنفيذي صادق عليه اجتماع مجلس الحكومة، منتصف الشهر الماضي، والمتعلق بشروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري، الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري، أن المرسوم يهدف إلى تعديل التأطير القانوني لنقل حق الإيجار بالسكن العمومي الإيجاري – التوصيف القانوني لسكنات المفتاح – وذلك من أجل التمكن من تسوية وضعيات السكنات التي يتم شغلها بصفة غير قانونية، على مستوى حظيرة السكن الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري.

وحسب المرسوم الذي اطلعت عليه “الشروق”، يمكن أن يستفيد من حق نقل الإيجار، فروع وأصول المستأجر -الآباء والأبناء- شريطة استيفائهم شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري -السوسيال-، أي عدم استفادتهم من جميع البرامج السكنية في وقت سابق، كما تم وضع شرط إضافي بالنسبة للفروع والأصول، وهو أن يكونوا شاغلين للسكنات قبل الفاتح جانفي 2004 دون سواها.

وفيما يخص الشاغلين الآخرين الذين ليست لهم أي صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر، فتم تحديد نفس التاريخ أي الفاتح جانفي 2004 لنقل حق الإيجار إليهم.

وأسقطت الحكومة في مرسومها، الذي سينشر في الجريدة الرسمية في وقت لاحق ليكون ساري المفعول، الاستفادة من التسهيلات التي وضعتها وزارة السكن، قبل فترة عند التنازل عن السكنات لفائدة الشاغل، وأورد المرسوم “يجب أن يلتزم المستفيدون من نقل حق الإيجار باقتناء المسكن المستأجر دون الاستفادة من التخفيضات المقررة بشأن أسعار السكن المحددة بموجب المرسوم03/269″، وعلاوة على ذلك، سيتم تسجيل المستفيدين من نقل حق الإيجار تلقائيا في البطاقية الوطنية للسكن.

وتشمل عملية نقل حق الإيجار، جوانب مالية، تصب في خزينة الدولة، حيث سيدفع المستفيد من العملية غرامة مالية للهيئة المؤجرة وهي ديوان الترقية والتسيير العقاري، قدرها 10 بالمائة من ثمن التنازل، بالنسبة للمستفيدين ذوي صلة القرابة أو صلة المصاهرة، وغرامة تصل إلى 20 بالمائة إن كان المستفيد من غير الأصول والفروع، وزيادة على ذلك يُشترط دفع إتاوة ثابتة قدرها 5 ملايين سنتيم، بالنسبة لكل ملف يتعلق بنقل حق الإيجار، وحُدد أجل أقصاه نهاية شهر ديسمبر 2017، لتقديم طلبات نقل حق الإيجار، بالنسبة للمستفيدين غير الأصول والفروع.

وتشير إحصائيات لوزارة السكن إلى وجود 100 ألف حالة لـ”سكنات المفتاح”، الأمر الذي دفعها إلى وضع عدة  تصورات قانونية لتسوية الملف، رغم أن الوزير تبون، قد أكد في وقت سابق استحالة تسوية هذه الوضعيات، لكن القراءات تقول إن حاجة الخزينة العمومية لموارد مالية دفع الحكومة إلى هذا المخرج.