520 طفل يقبعون في السجون: تحويل الأطفال من النظام الجنائي الى الاصلاحي

كشف المدير العام للإدارة العامة للسجون مختار فليون أمس بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون حماية الطفل الذي أعدته وزارة العدل ينص على إعفاء الأطفال الذين ارتكبوا جنحا وتقل أعمارهم عن عشر سنوات من الخضوع للنظام القضائي الجنائي، ويوصي في الوقت ذاته بخضوعهم لنظام‮ ‬تربوي‮ ‬إصلاحي‮ ‬بدل‮ ‬معاقبتهم‮ ‬بالسجن‮ ‬كما‮ ‬يعاقب‮ ‬الكبار‮.‬وفي هذا الصدد قال فليون بأن عدد الأحداث الموجودين في الأجنحة الخاصة بهم في السجون وفي مركزي إعادة التربية وتأهيل الأحداث لوهران وسطيف يقدر حاليا بـ 520 ، مشيرا إلى أن أغلبهم ألقي عليه القبض في جريمة سرقة صغيرة وبعضهم في جريمتي الضرب والجرح.
وفي نفس السياق سجل نفس المسؤول أن أكثر من 2000 حدث يوجدون حاليا بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني ليس لارتكابهم جنح أو جرائم بل لوجودهم في حالة خطر معنوي كالمتشردين والفارين من ذويهم أو الذين ليس لهم أسر.
وقال فليون في تصريح له على هامش دورة تكوينية لقضاة “الأحداث الجانحين” أن مشروع القانون الخاص بالطفولة يحتوي على تدابير لحماية الطفل وإعادة تربيته بأساليب تستثني العقوبة إلا في الحالات الخطيرة، حيث ينص المشروع الجديد الذي “سيبرمج قريبا في مجلس الحكومة” حسب فليون على استحداث مجلس وطني لحماية الطفولة يتكون من كافة الفاعلين في عالم الطفل مهمته وضع استراتيجية وطنية لحماية الطفولة ومتابعة أوضاعها عموما تحت رئاسة مندوب وطني، ويجمع المشروع كافة النصوص الخاصة بالطفل المتضمنة في القوانين المختلفة وهو ما أكدته بدورها السيدة مريم شرفي بأن المشروع ينص على إعفاء القصر الذين يقل عمرهم عن العاشرة من المسؤولية الجزائية، ويتضمن في الوقت ذاته إجراءات خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين من بداية مرحلة التحري الأولي لدى الشرطة القضائية إلى المرحلة النهائية في القضية.

ــــــــ
جميلة‮ ‬بلقاسم