55 محطة دفع و76 “منتزها” على طول الطريق السيار شرق غرب
-
-
23520
-
30
تنطلق بداية جوان القادم أشغال تجهيز الأشطر الثلاثة من الطريق السيار شرق ـ غرب بـ55 محطة دفع و76 فضاء للراحة و22 مركز صيانة، في ظل وضع “الجزائرية للطرق السريعة” الروتوشات الأخيرة على عروض ثلاثة مجمعات دولية أدرجت في خانة أحسن العروض المقدمة في إطار المناقصة الدولية.
وبالانتهاء من هذه الخطوة سيشرع في تسيير هذه المنشأة القاعدية كمنشأة تعتمد على مداخيلها لضمان صيانتها وفق صيغة الدفع مقابل الاستغلال، في انتظار أن تفصل الحكومة في التسعيرة التي ستعتمد للاستغلال .
وتتجه الجزائرية للطرق السريعة نحو تسليم تجهيز الطريق السيار شرق- غرب لثلاثة مجمعات مختلطة تجمع مؤسسات جزائرية وأخرى إيطالية، برتغالية، إسبانية وسويدية، مهمة إنجاز محطات الدفع وفضاءات الراحة ومراكز الصيانة في آجال قدرتها الوكالة بين 18 و24 شهرا.
الشركات المختلطة التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، قاربت قيمة عروضها الـ102 مليار دينار، وقد حددت نسب متفاوتة لحصص المؤسسات الجزائرية ضمن الشركات المختلطة، في وقت بلغت فيه نسبتها الإجمالية في هذه المجمعات الدولية 45 بالمائة. ويرتقب أن تشرف المؤسسة العمومية “كوسيدار” صاحبة حصة 66,5 بالمائة من المجمع الذي يضم أيضا الشركة الإسبانية “إندرا” و”إريكسون” السويدية على إدارة أشغال هذا المجمع المكلف بإنجاز شطر الوسط الممتد بين ولايتي برج بوعريرج والشلف على مسافة 169 كلم.
وسيكون المجمع الجزائري الخاص “أو تي أر أش بي” حاضرا في المجمع الدولي الذي سيتكفل بإنجاز شطر الغرب الممتد من ولاية الشلف إلى الحدود الجزائرية-المغربية على مسافة 359 كلم، بنسبة 46 بالمائة إلى جانب المؤسسة البرتغالية “تيكسيرا دويرتي”، والمؤسسة الإسبانية “سيس”، أما الشطر الشرقي من الطريق السيار الممتد من برج بوعريريج إلى الحدود التونسية على مسافة 399 كلم، فسيوكل إلى مجمع تعد نسبة الشراكة الجزائرية ضمنه الأضعف بنسبة لا تتعدى 22,6 بالمائة، ممثلة في مؤسسة “روتاهيم”، والتي ستعمل ضمن مجمع يضم 6 مؤسسات إيطالية منها “سي أم سي” التي ستدير الأشغال، “بروجير”، “تيكنوسيتاف”، “إيمات”، “دوكاتي إنرجيا” و”كورديولي”، أطلق عليه مجمع “جرييا”.
ويبدو من المعطيات المتوفرة أن الطريق السيار شرق ـ غرب سيخضع لصيغة الدفع مقابل الاستغلال في آجال لن تقل عن السنتين، ذلك بالنظر إلى الآجال التي تضمنها دفتر شروط وكالة الطرق السريعة لتجهيز هذه المنشأة وذلك باعتماد عاملين، أولهما حجم كل شطر والذي يتحكم في حجم التجهيزات الضرورية والمرتبطة بشكل مباشر بعدد المحولات التي يضمها المسار، الأمر الذي جعل آجال التجهيز تتوقف عند 18 شهرا للمجمعين المكلفين بشطري الشرق والوسط، فيما قدرت آجال تجهيز شطر الغرب بـ24 شهرا.
وينتظر أن تعلن اللجنة التقنية تقييمها النهائي للعروض الخاصة بصفقة تجهيز الطريق السيار شرق- غرب انطلاق الأشغال بشكل فعلي مع استكمال الأشغال المتبقية من المشروع في شطره الشرقي.
وتشمل عملية تجهيز الطريق السيار شرق – غرب التي انطلقت في شقها المتعلق بإنجاز محطات الوقود التي أوكلت إلى المؤسسة الوطنية “نفطال” بالتراضي، تجهيز المنشأة القاعدية بشبكة الألياف البصرية من قبل مؤسسة “اتصالات الجزائر”، وإنجاز 55 محطة دفع و76 فضاء للراحة و22 مركز صيانة، وستمكن عملية تجهيز الطريق السيار من استحداث مئات مناصب الشغل في الولايات التي يعبرها الطريق الذي سيضم مراكز الاستغلال والصيانة، محطات الدفع بنوعيها، ومرافقها الملحقة التي تشمل غرف المراقبة، وفضاءات الراحة والخدمة كالمصليات، والحمامات، ووسائل الاتصال والبرمجيات الخاصة بتشغيل نظام الدفع وإشارات المرور العمودية والأفقية.
وحسب الدراسات الأولية، فإن محطات الدفع سيتم توزيعها على المحولات التي تسمح بالولوج إلى الطريق السيار، وسيتم تزويدها بأنظمة الإنذار الأمني لمنع عبور السيارات التي تقل مواد محظورة.
وفي الشقّ المتعلق بتحديد تسعيرة استغلال الطريق السيار شرق – غرب واعتماد صيغة الدفع التي لن تكون إلا بعد الانتهاء النهائي من عملية تجهيز الطريق بمحطات الدفع ولواحقها والمرتقب في ظرف سنتين، ينتظر أن يقدم وزير الأشغال العمومية عمر غول خلال السداسي الثاني من السنة للحكومة ملف قيمة تسعيرة الاستغلال التي تخضع لمجموعة من المؤشرات المعمول بها في الدول التي تعتمد هذه الصيغة يتقدمها القدرة الشرائية للمواطن، والكلفة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى نسبة التدفق أو حركة النقل، هذه المؤشرات التي توحي باعتماد تسعيرة مقبولة على اعتبار أن الخزينة العمومية تكفلت بتمويل إنجاز المشروع.
وفي انتظار انطلاق أشغال تجهيز الطريق السيار شهر جوان القادم، وتحديد تسعيرة الدفع في مرحلة ثانية، بالتنسيق مع وزارة النقل، تواصل “نفطال” إنجاز محطات الوقود الـ42 التي يرتقب تسليمها بشكل نهائي نهاية السنة الجارية، فيما ستسلم المحطات الـ33 المتبقية قبل نهاية 2013، ليكون بذلك مشروع الطريق السيار شرق – غرب الذي يعول على تحقيقه نسبة مردودية اقتصادية عند حدود 25 بالمائة، قد سلم نهائيا بملاحقه وضمن موارد تسييره وصيانته كمنشأة قاعدية بعيدا عن الخزينة العمومية.
