56 ألف مليار لمحاربة الإجرام وتنصيب الكاميرات وضبط المرور

رفعت الحكومة من ميزانية التسيير الخاصة بالأمن الوطني في مشروع قانون المالية لسنة 2026، من خلال رصد اعتمادات مالية إضافية لتمويل البرامج الأمنية، حيث تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ563 مليار دينار أي ما يفوق 56 ألف مليار سنتيم.
وحسب التفاصيل التي تضمنها مشروع مالية 2025، فقد تم رفع ميزانية التسيير الخاصة بالأمن الوطني، من خلال رصد اعتمادات مالية إضافية لتمويل البرامج الموجهة أساسا لتوسيع شبكات تواجد الأمن الوطني على مستوى الدوائر عبر كل التراب الزطني، لضمان التغطية الأمنية وحماية أمن المواطن وممتلكاته، إلى جانب تعزيز الوسائل اللوجيستية والتقنية لمصالح الشرطة، بما يضمن أمن الجزائريين من خلال الوقاية ومحاربة الإجرام بمختلف أشكاله.
بالمقابل، فإن جزءا من الاعتمادات المخصصة لجهاز الأمن الوطني، سيتم توجيهه بالأساس إلى اقتناء نظام تفتيش محمول بالانعراج الخلفي وتجهيزات المكتب والمطبخ لفائدة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تجديد سيارات متوسطة الأسطوانات للمديرية العامة، وكذا إنجاز المراكز على مستوى الطرق، المراكز المتقدمة، الوحدات الرئيسية والثانوية والقطاعية، إلى جانب إنجاز مقرات أمن ولايات، أمن الدوائر، أمن حضرية، ألوية متنقلة، وحدات أمن جمهوري وكذلك إقامة قواعد الحياة.
إلى ذلك، فقد ركزت الحكومة من خلال رفع ميزانية الأمن الوطني على استكمال نظام المراقبة بالفيديو لفائدة مصالح أمن ولاية الجزائر، بهدف تنصيب أكبر عدد من الكاميرات في شوارع الجزائر، باعتبارها عاصمة البلاد، وهو ما يستجيب لتطلعات مواطنيها وزوارها، وكذا من أجل جعلها من أرقى العواصم في البحر الأبيض المتوسط من ناحية نظام الفيديو لتسهيل وانسيابية الحركة المرورية، وبلغة الأرقام فقد بلغ عدد الكاميرات المراقبة المنصبة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة 1835 كاميرا في الشطر الأول، و5592 كاميرا في الشطر الثاني.
كما يتضمن هذا النظام شبكة من كاميرات المراقبة المترابطة يسمح لأفراد الشرطة من تأمين عن بعد الأماكن العامة والمنشآت الحيوية، وسيتم الاعتماد عليه بمختلف مراكز التحكم لتنظيم حركة المرور، ومعاينة المخالفات، وتتبع الأنشطة المشبوهة، وإدارة الأزمات، حيث تشرف على هذه الأنظمة جهات أمنية شرطية مختصة، مع توحيد الأنظمة المركزية والولائية لضمان تنسيق عمليات المراقبة والتدخل السريع.