6 مراحل و46 يوما لإنجاز حركة تحويلات أساتذة التربية

صادقت وزارة التربية الوطنية على الترتيبات المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للأساتذة عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، بعنوان السنة الدراسية 2025/2026، والرزنامة الزمنية المرتبطة بها، حيث تنطلق العملية بتاريخ 26 ماي الجاري وتختتم رسميا بتاريخ 10 جويلية المقبل، أي على مدار 46 يوما.
وإلى ذلك، فإن ذات العملية تمر وجوبا بـ6 مراحل تبدأ بإعلام جميع المربين بالتدابير الخاصة بالتحويلات، وتحسيسهم بأهمية امتلاكهم للحسابات على الأرضية الرقمية، إلى جانب مرافقتهم عبر تمكينهم من التصريح بالرغبة، فضلا عن ضبط قوائم المعنيين بدقة، علاوة على تحديد المناصب المالية الشاغرة أو القابلة للشغور، مع تمكينهم من اختيار المدارس المرغوب فيها، وصولا إلى مرحلة المعالجة الآلية للرغبات رقميا، ثم استخراج محاضر الأساتذة الذين تم تعيينهم أو نقلهم، من الأرضية وتوقيعها وختمها من طرف مدير المؤسسة، قبل تاريخ دخول الأساتذة.
وفي منشور وزاري صادر بتاريخ 20 ماي الجاري تحت رقم 313، دعت المديرية العامة للموارد البشرية مديري التربية للولايات ورؤساء المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة، إلى التكفل بإنجاز المرحلة الأولى من العملية، وتتعلق بإعلام الأساتذة من دون استثناء بالتدابير الخاصة بحركة التنقل، عن طريق الإشهار في المؤسسات التربوية، وإرسالها في حساباتهم على فضاء النظام المعلوماتي، ضمانا لحقهم في الإعلام، وكذا السهر على تبليغهم بكل ما يخصهم، بدءا برزنامة العمليات إلى غاية المعالجة الآلية لرغباتهم، مع تقديم كل التوضيحات كلما اقتضت الضرورة ذلك، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق مبدأ المساواة وإضفاء الشفافية على إجراء الحركة التنقلية السنوية للأساتذة.
وبخصوص المرحلة الثانية، والتي تخص حسابات الأساتذة على الأرضية، أبرزت ذات المديرية، بأن الوزارة تهدف، من خلال رقمنة العملية، إلى تقديم خدمة عمومية لصالح الأساتذة بمرافقتهم لإجراء حركة التنقل في جميع مراحلها، عبر تمكينهم من التصريح بالرغبة بالمشاركة وطلب تصحيح معلوماتهم من أجل تحيينها وحجز الرغبات، إضافة إلى إطلاعهم على المناصب الشاعرة والقابلة للشغور محل المنافسة في الحركة، وكذا منحهم حق الوصول إلى معلوماتهم المهنية التي تدخل في حساب المقياس، النقطة المتحصل عليها والنتائج النهائية للحركة.
وفي هذا الصدد، لفتت المديرية إلى أن جميع الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة، والذين لا يمتلكون حسابات على الفضاء المخصّص لهم ضمن الأرضية الرقمية، مطالبون بضرورة تسجيل أنفسهم على ذات الفضاء، لأجل ضمان الحفاظ على حقهم بالاستفادة من تدابير التحويل.
وفي هذا الإطار، أشارت مديرية الموارد البشرية إلى أنه يتعين على مديري المؤسسات التعليمية، الالتزام بالتعليمات الواردة في الإرسال رقم 1070 المؤرخ في 31 مي 2021، سالف الذكر، المتعلق بفتح فضاء خاص بالأستاذ ضمن النظام المعلوماتي، لاسيما الحرص على تفعيل حسابات الأساتذة من خلال تأكيد طلبات تسجيلهم فور استلامهم للاستمارة المخصّصة لهذا الغرض، حتى يصبح معتمدا رسمها ومنخرطا في فضاء الأساتذة، وبذلك، يمكنه الاستفادة من الخدمات التي يوفّرها الفضاء، لاسيما إدراج رغباته المتعلقة بالمناصب الشاغرة والقابلة للشعور المعلن عنها.

ضبط فوري لقائمة الأساتذة المعنيين بالحركة وإلزامية التدقيق فيها
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والتي تتعلق بضبط قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة، أوضحت الوصاية بأن للقائمة الاسمية للأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل، آثار على المناصب الشاغرة والقابلة للشعور، لذا وجب إعطاء عملية مراقبتها والتدقيق فيها ومنحها الأهمية التي تقتضيها من خلال القيام بها، عبر مستويات مختلفة من طرف جميع المتدخلين في العملية بمن فيهم الأساتذة المعنيون.
وبعد الانتهاء من عملية حجز قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة، سواء أولئك الراغبين في التنقل إلى مؤسسات غير تلك العاملين بها، أو أولئك الملزمين بالمشاركة في الحركة التنقلية، وقبل فتح المجال أمام الأساتذة المعنيين عبر الفضاء الخاص بهم ضمن النظام المعلوماتي، للتأكّد من ورود أسمائهم ضمن القائمة سالفة الذكر، فإنه يتعيّن أولا على المسيّرين ورؤساء مصالح المستخدمين والتفتيش، مراقبة هذه القائمة والتدقيق فيها، ثم تأكيدها عبر حساباهم على الأرضية، في الآجال الزمنية المحدّدة ضمن الرزنامة.

5 مهام أساسية على عاتق رؤساء المؤسسات التربوية
وبالنسبة لمدير المؤسسة التربوية، أوضحت الوزارة، بأنه على اعتبار أنه عنصر مهم في العملية، نظرا لدرايته بالأساتذة العاملين تحت إشرافه والمعنيين بالمشاركة في الحركة، ولتفادي حرمان الأساتذة من حقهم في التحويل، فهو مطالب وجوبا القيام بخمسة أعمال.
ويتعلق الأمر أولا بمراقبة قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة، وفي حال ثبوتهم لظهور اسم أي أستاذ غير معني أو عدم وجود اسم أي أستاذ معني بالمشاركة “راغب أو ملزم بالمشاركة ضمن هذه القائمة”، تقديم طلب إلكتروني إلى رئيس مصلحة المستخدمين بمديرية التربية، لإدراج معلومات الأستاذ المعني في القائمة أو حذفها، حسب الحالة، وثانيا الحرص على استخراج قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة العاملين تحت إشرافه، بعد مراقبتها والتدقيق فيها وتأكيدها على الأرضية.
كما يسهر في مهامه الثالثة على ختم وتوقيع القائمة الاسمية للأساتذة المعنيين بالمشاركة، المستخرجة من الأرضية الرقمية، بعد الإطلاع وتوقيعها من طرف الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة، مع تحفظه على أسماء الأساتذة الذين لم يقوموا بالإمضاء وإرسال نسخة منها إلى مصلحة المستخدمين بمديرية التربية، مع حجز النقطة الإدارية الخاصة بالأساتذة المعنيين بالمشاركة (رابعا)، ثم الحرص على حجز بطاقات التقييم الخاصة بالأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة على المنصة ومراقبتها وتأكيدها (خامسا).
أما على مستوى فضاء الأساتذة، أبرزت الوصاية بأنه نظرا إلى أن المربي هو المعني الأول بهذه العملية، وحتى يتمكن من ممارسة حقه في الحصول على المعلومات التي تخصه، فإن الفضاء المخصص له ضمن النظام المعلوماتي، يتيح له إمكانية التأكد من وجود اسمه ضمن قائمة الأساتذة المعنيين، مع إتاحة إمكانية تقديم طلب الكتروني إلى مصالح مديرية التربية للولاية، لإدراج اسمه في حال عدم وروده ضمن هذه القائمة خلال الفترة المحددة ضمن الرزنامة المرفقة.
كما يتعين على كل أستاذ معني بالمشاركة في الحركة، رفع الوثائق الثبوتية المتعلقة بمعلوماته المهنية والشخصية التي تدخل في عناصر المقياس الخاص به، لاسيما المؤهلات والشهادات والبطاقة العائلية للحالة المدنية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الرابعة الخاصة بضبط المناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغور، والتي تعتبر شرطاً من الشروط الواجب توفرها لإنجاح هذه العملية، فإنه يتعين على رئيس مصلحة المستخدمين بمديرية التربية، ورؤساء المكاتب والمسيّرين بهذه المصلحة، تحت المسؤولية المباشرة لمدير التربية، الانتهاء من عملية مراقبة هذه المناصب والتدقيق فيها وتأكيدها على الأرضية الرقمية، كل على مستوى حسابه على ذات المنصة، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع المناصب الإضافية المرسلة إليهم، وفق التنظيم التربوي الخاص بكل مؤسسة تعليمية، حيث سيتم نشر هذه المناصب عبر الفضاء المخصّص للأساتذة ضمن المنصة، قصد تمكين المعنيين من الاطلاع عليها قبل حجز رغباتهم.

هذه حالات تحرير المناصب الشاغرة
وبخصوص المناصب الشاغرة، أكدت الوزارة على أنها تشمل عديد الحالات، وتخص الملزمين بالمشاركة في الحركة المدرجين بالمنصة الرقمية للوزارة، الذين تم تعيينهم بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 22022/2023، وكذا المناصب التي عيّن عليها موظفون بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات للموسم الدراسي 2023/2024، وأعلنوا صراحة المشاركة في الحركة، إلى جانب المناصب التي سيحال شاغلها على التقاعد بتاريخ 31 أوت 2025.
بالإضافة إلى المناصب الشاغرة والتي تتمثل في المناصب الشاغرة فعليا، ما عدا تلك التي كانت مشغولة إلى غاية 23 مارس 2025 من طرف الأساتذة المتعاقدين المعنيين بإجراءات الإدماج التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23-03-2025، والذين هم قيد الخدمة إلى غاية يومنا هذا، وهذا طبقا للمادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54.
وأما بالنسبة للمناصب القابلة للشغور، تتمثل في المصرحين بالرغبة للمشاركة في الحركة سابقا عبر حساباتهم، على الفضاء المخصص لهم ضمن المنصة.

إلزامية اختيار الأساتذة للمدارس المرغوب التحويل إليها
أما المرحلة الخامسة، فهي تخص اختيار الأساتذة للمؤسسات التعليمية المرغوب التنقل إليها عبر الفضاء المخصص لهم، حيث أوضحت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين الاختيار ما بين المؤسسات التربوية التي بها مناصب شاغرة، أو قابلة للشغور، بحجز إجباريا اختياراتهم بالترتيب حسب رغبتهم عبر حساباتهم على ذات الفضاء، ثم تأكيدها في آجال محددة.
وبالتالي، كل من عبر عن رغبته بالمشاركة في الحركة (المعين بصفة نهائية)، مجبر باختيار على الأقل مؤسسة تعليمية واحدة من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة أو قابلة للشغور والمعلن عنها رسميا، كما يمكنه اختيار أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة في حدود عشر مؤسسات تعليمية أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها، إذا كان عددها أقل من عشرة إلا في حين إذا لم يحجز اختياراته، يعتبر متراجعا عن المشاركة، وتطبق عليه الأحكام الواردة من المنشور رقم 05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996.
وبخصوص الملزم بالمشاركة في هذه الحركة، فهو مجبر على اختيار على الأقل خمس مؤسسات تعليمية من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناسب شاغرة أو قابلة للشغور المعلن عنها رسمها، أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من خمسة، كما يمكنه اختيار أكثر من خمس مؤسسات تعليمية في حدود عشر مؤسسات تعليمية أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من عشرة، في حين إذا لم يحجز اختياراته، فإنه يحق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تعيينه بصفة نهائية على أي منصب يبقى شاغرا بعد إعداد جدول الحركة التنقلية.

العائدون إلى الميدان مطالبون بحجز رغباتهم
وبشأن الموظفين الراغبين في العودة إلى الميدان بعد الإحالة على إحدى الوضعيات القانونية، وهي الإحالة على الاستيداع أو الانتداب أو الخدمة الوطنية، فإنه يتوجب عليهم ملء استمارة طلب العودة إلى الميدان وإبداعها لدى رئيس المكتب المعني، على أن يقوموا بحجز رغباتهم عبر الحسابات الخاصة بهم في الفضاء المخصص لهم ضمن الأرضية.

معالجة آلية للرغبات عبر “خوارزميات” متطوّرة ودقيقة
أما المرحلة السادسة فهي تتعلق بالمعالجة الآلية لرغبات الأساتذة عبر المنصة، إذ أظهرت الوزارة بأن النظام المعلوماتي يتكفل بالمعالجة الآلية لرغبات المشاركين في الحركة، وهذا بالنظر إلى أنها الطريقة المثلى والأنجع لإيجاد الحلول للمشاكل المعقدة لها، والتي يصعب حلها باستخدام الطرق التقليدية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمعالجة رغبات عدد كبير من الأساتذة المشاركين.
وهذا من خلال اعتماد “خوارزميات” أكثر دقة تم إعدادها وفق الترتيبات والضوابط التي تحكم إجراء حركة تنقل الموظفين، والتي تسمح بالاستغلال الأمثل للمناصب المعلن عنها شاعرة أو التي قد تشغر بعد حصول شاغلها على إحدى رغباتهم.