6 سنوات حبسا للوزير طمار في قضية فساد جديدة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، مع مصادرة كل المحجوزات ضد الوزير السابق للسكن، عبد الوحيد طمار، المتابع في قضية فساد جديدة، بصفته والي ولاية مستغانم، فيما قرر قاضي الفرع الثاني النطق بالأحكام في قضية الحال يوم 28 جويلية الجاري.

وقد توبع طمار، رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا المتغيب عن جلسة المحاكمة، بتهم سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.

وتعود وقائع قضية الحال إلى سنة 2019 بعد أن توبع الوالي السابق لمستغانم طمار عبد الوحيد بمنحه تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضٍ غابية بشكل مخالف للقانون، مع عدم التصريح ببعض حساباته البنكية وهذا ماي اعتبر خرقا للقانون، إلا أن المتهم فند التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن التراخيص التي تم منحها كانت وفقا للقانون ورئيس البلدية هو الذي اقترح عليه ذلك مع موافقة مدير الغابات.

ومن جهته، عاد وكيل الجمهورية خلال مرافعته إلى حيثيات انطلاق التحقيق في القضية، قائلا إنه جاء بناء على مراسلة من أعيان بلدية سيدي لخضر موجهة إلى وزير العدل بخصوص قيام مسؤولين محليين، منهم رئيس دائرة سيدي لخضر، ورئيس أمن  نفس الدائرة، إلى جانب مدير الغابات بالتعدي على أرض غابية من خلال بناء سكنات بالقرب من مخيم صيفي تابع لوزارة العدل.

وبعد التحقيق، يتابع ممثل الحق العام، ركزنا على شهادتين، شهادة “ه.عبد القادر” رئيس مصلحة الدراسات والذي أكد أن المخيم تم إنشاؤه في منطقة غابية، بعد عقد اجتماع على مستوى الولاية بتاريخ 10 ماي 2016، برئاسة الأمين العام للولاية، وهذا ما عززته شهادة الشاهد الثاني.

وتطرق ممثل الحق العام إلى تصريحات المشتبه فيه خلال الجلسة والتي استند فيها إلى التعليمة رقم 4 الصادرة عن وزارة الداخلية وأنه يحق له إنشاء مخيم على أرض غابية بحجة وجود تقرير سابق لرئيس بلدية سيدي لخضر وبحضور لجنة يترأسها الأمين العام لنفس الغرض والذي خلص إلى قرار إنشاء المخيم.

وأشارت النيابة باختصار إلى الأعباء التي تقع على عاتق تمار عبد الوحيد والتي لخصها في 5 نقاط، وهي قيام المعني بإصدار قرارات لإنشاء مخيمات على أراض غابية من الأملاك العمومية الوطنية، إنشاؤه للجنة ولائية تنفيذية تعمل تحت إشرافه كانت مخالفة لأحكام نص المادة 16 المرسوم 85/14 والنقطة الثالثة التي خلص إليها التحقيق أنه بعد الاطلاع على القرارات الصادرة عن المشتبه فيه تمار عبد الوحيد المتعلقة بإنشاء المخيمات الصيفية، لاسيما نص المادة 2 منه، فإن على تأجير المخيمات الصيفية من مصالح المجالس الشعبية البلدية ما يتعارض مع القانون، أما النقطة الرابعة فهي قيامه بتحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة متعلقة بالقرارات التي اتخذها من 2007 و2008 وصولا إلى  2022، مؤرخة في أرقام القرارات وليس في السنوات التي تم الإشارة فيها إلى طلب بلدية سيدي لخضر، والمؤرخ قبل ورود التعليمة رقم 4 .

وفي الأخير كشف التحقيق عن وجود حسابات بنكية لم يصرح بها المعني.

هذا، وطالب الممثل القانوني لولاية مستغانم بتعويض قدره 1 مليون دج، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 10 ملايين دج عما أصابها من ضرر.