6 سنوات حبسًا للواء طرطاق عن الانتخابات و”مادام مايا”

أدان مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، في حدود الساعة الثانية صباحا من يوم الجمعة، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق بـ6 سنوات حبسا نافذا، في القضية المعروفة بـ”الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017″ وقضية الابنة المزعومة للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة، “زليخة نشيناش”، المدعوة “مادام مايا”.

كما سلط ذات المجلس عقوبة 5 سنوات على الجنرال “ب.عزوز “نائب مدير الأمن الداخلي سابقا وضابطين برتبة عقيد بـ 5 سنوات حبسا، فيما خفضت من عقوبة الرائد “ص” إلى عامين حبسا نافذا ومثيلتها غير نافذة، إذ سيغادر السجن العسكري بعد 5 أشهر ابتداء من الجمعة، بعد أن ثبت القاضي العسكري في حق الجميع تهم سوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات.

وتتعلق الوقائع بظروف عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.

وبالمقابل فقد وصف النائب العسكري الذي رافع مطولا ليلة الخميس في القضية وقائع الحال بـ”الخطيرة” وغير “المعقولة” نظرا لدوس هؤلاء على الإجراءات القانونية المعمول بها في التحقيقات.

وبعد أن دعم مرافعته بالدلائل والقرائن ضد كل متهم، التمس أقصى عقوبة في حق الجنرال بشير طرطاق، حيث طالب هيأة المجلس تسليط عقوبة 20 سنة، و10 سنوات في حق بقية المتهمين.

إلى ذلك، وحسب مصادرنا، فقد غاب عن جلسة الاستئناف العسكري، الشهود في ملف الحال، ويتعلق الأمر بكل من مستشار وشقيق الرئيس المتوفى، السعيد بوتفليقة، وكذا النائب السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة كشاهد في القضية، والذي قدم في تصريحاته السابقة تفاصيل ملف التزوير في تشريعيات 2017.

كما تم مناقشة وقائع الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال خلال عمليات التفتيش لمنزل “مادام مايا”، وهي القضية التي تعود إلى عام 2017، حينما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار و17 كيلوغراما من الذهب في منزل نشناش زليخة المدعوة “مادام مايا” بإقامة موريتي بنادي الصنوبر غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف عام 2019.

ومن جهتهم، فإن المتهمين أنكروا جميع التهم الموجهة لهم جملة وتفصيلا، وأكدوا أنهم لم يخلوا بالإجراءات القانونية المعمول بها، بل بالعكس كل ما قاموا به كان في إطار القانون.