6 وزارات غير ملتزمة بالتصريح بالموظفين وأجورهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي!

كشف تقرير مجلس المحاسبة، عدم تصريح عدد من القطاعات الوزارية بالأجراء ولا أجورهم، فيما سجل على ست وزارات الإخلال بإلتزاماتها الخاصة بتصريح ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وأثارت الهيئة وجود فروق جوهرية وتضارب صارخ في الأرقام بين تصريحات هذه الوزارات، وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية الذي بحوزة “الشروق”، فقد أسفرت الرقابة على وضعية اشتراكات الضمان الاجتماعي على مستوى قطاعات تابعة لوصاية وزارات العمل، التضامن الوطني، الشبيبة والرياضة، الإعلام، الصحة، المجاهدين، تسجيل مجموعة من الملاحظات منها عدم التصريح بالأجور والأجراء، وعدم احترام آجال التصريح وكذا فروقات صارخة بين مختلف الوضعيات. 

وخلافا لما تقتضيه أحكام المادة 14، من القانون المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، التي تفرض على صاحب العمل أن يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلي انتهاء كل سنة مالية إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا اسميا بالأجور والأجراء يبين الأجور المتقاضاة، بين أول يوم وآخر يوم من الثلاثة أشهر وكذا مبلغ الاشتراكات المستحقة، لم تقم القطاعات المذكورة -حسب التقرير- بإعداد وتقديم التصريح السنوي للأجور والأجراء لهيئة الضمان الاجتماعي.

كما أظهرت عملية الرقابة، عدم تصاريح بالاشتراك لمنح المردودية والتعويضات المقدمة للمستخدمين الدائمين والمتعاقدين على مستوى وزارة الشباب والرياضة. وبالنسبة للباب المتعلق باشتراكات الضمان الاجتماعي للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء الذين لا يمارسون أي نشاط فقد تم تسجيل خلل في التصريح بالاشتراكات، حيث أن التصريح بالاشتراكات الشهرية تقوم به المديريات الولائية للمجاهدين لوكالات الضمان الاجتماعي الولائية، بينما تسديد الاشتراكات يتم على مستوى الإدارة المركزية، بالإضافة الى عدم ظهور مبلغ الاشتراكات المصرح بها من طرف المديريات الولائية والمسددة من طرف الوزارة بعنوان سنة 2015 والمقدرة بأزيد من 200 مليار سنتيم، في وضعية الاشتراكات المستحقة والاشتراكات المدفوعة بعنوان نفس السنة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.

تقرير مجلس المحاسبة، أعاب كذلك على الوزارات الست، عدم احترام آجال تقديم التصريحات، حيث أظهرت معاينة التصريحات الشهرية والسنوية لاشتراكات الضمان الاجتماعي لوزارة المجاهدين، عدم احترام آجال تقديم التصريحات، ولاحظ التقرير أن الوزارات الست، تسجل بصفة دورية، تأخيرا في دفع الاشتراكات من شهر إلى ستة أشهر، وخلص تقرير مجلس المحاسبة إلى أن مثل هكذا ممارسات لا تسمح للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من معرفة المبلغ الحقيقي للاشتراكات الشهرية المستحقة على الوزارات المعنية.

كما كشف تقرير مجلس المحاسبة تفاصيل دقيقة عن فروقات شاسعة بين مختلف الوضعيات، وحسب التقرير فمن خلال تحليل الوضعيات المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي لسنة 2015، المعدة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وبين تلك المعدة من قبل وزارات العمل، التضامن الوطني، الصحة، المجاهدين، الإعلام، الشباب والرياضة، وكذا الخزينة المركزية تبين وجود فروق جوهرية وتضارب صارخ في الأرقام بينها وبين الوزارات المعنية، ويضرب التقرير مثالا عن مبلغ الاشتراكات المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سنة 2015 أقل من مبلغ الاشتراكات حسب التصريحات الشهرية والسنوية لوزارة التضامن الوطني، وقدر الفارق بأزيد من نصف مليار، كما أشار التقرير إلى فارق أكبر بين المبلغ المدفوع من طرف الخزينة المركزية لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، والذي يعد أقل بكثير مما صرحت به وزارة التضامن الوطني.

وخلص أصحاب التقرير إلى أن الفوارق والتضارب في الأرقام يوحي إلى وجود خلل وضعف في التنسيق بين مصالح الأمر بالصرف للوزارات المعنية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فإن الإطلاع على مختلف الوثائق المحاسبية، الإجراءات المحاسبية المتبعة من قبل الخزينة المركزية في صب مبلغ اشتراكات الضمان الإجتماعي في حساب الصندوق، تبين بأن النظام المحاسبي المعتمد لا يسمح بتحديد الجهة المعنية بتسديد الاشتراكات ولا طبيعة الاشتراكات التي تضم حصة العامل، حصة رب العمل، أجور ومرتبات، منح واستدركات، ولا الفترة المعنية بالإشتراكات.

وانتقد التقرير غياب آلية واضحة للرقابة على الأموال المودعة في الحساب، حيث لم يقدم للمجلس أي وثيقة تثبت قيام مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بعملية مقاربة شهرية سنوية مع مصالح الخزينة للتأكد من وضعية الحساب في كتاباتها المحاسبية.