60 ألف “بزناسي” لا يدفعون 250 مليار سنويا.. و100 ألف “كلونديستان”

رفض سائقو سيارات الأجرة، الاستعانة بـ”السائق الإضافي”، حسب ما أقره المرسوم التنفيذي الجديد المنظم لنشاط المهنة، وطالبوا بإعادة النظر في الإجراء موازاة لفتح تحقيقات حول نشاط حوالي 60 ألف سائق “بزناسي” يتهربون من دفع 250 مليار سنتيم كضريبة جزافية.

وذكر رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، محمد بن زينب المعطي لـ”الشروق” أمس، أن هيئته سترفع تقريرا لوزير النقل بوجمعة طلعي، بجملة من التجاوزات التي باتت تحكم نشاط سيارات الأجرة، من بينها منح رخصة الاستغلال لأشخاص ممنوعين قانونا منها، وتهرب حوالي 60 ألف سائق من دفع ضرائبهم، وملف “الكلونديستان” الذي باتوا يشكلون خطرا على مهنة النقل بسيارات الأجرة، ويزاحمون “الطاكسيور” الذي يملك رخصة ويدفع ضريبة.

واعتبر بن زينب، أن بعض الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة النقل، المتضمنة في المرسوم التنفيذي الأخير، من شأنها أن تحدث فوضى وتثير الفتنة في نشاط سيارات الأجرة بدل تنظيمه، حيث أشار إلى تغييب الفيدرالية في إعداد المرسوم، وعدم الأخذ برأيها في الشق المتعلق بإلزام سائق سيارة الأجرة بالاستعانة بـ”سائق إضافي”.

وقال المتحدث “من غير المعقول أن يستعين 200 ألف سائق أجرة في 48 ولاية، خاصة سائقي النقل الفردي بـ”سائق إضافي”، حيث يتحصل هذا الأخير على ما نسبته 30 بالمائة من الأرباح، مطالبا بعدول مصالح وزارة النقل عن تطبيق الإجراء، في ظل تراجع المدخل اليومي لسائقي سيارات الأجرة للنقل الفردي “.

من جهة أخرى، أشار المتحدث لعديد التجاوزات التي باتت تحكم نشاط سيارات الأجرة، مرجعا ذلك لعدم وجود متابعة ومراقبة ميدانية من حيث تطبيق القانون، لاسيما ما يتعلق بطريقة منح رخصة الاستغلال، وما مدى احترام الشروط الواجب توفرها في الراغبين بممارسة المهنة، بدليل وجود حوالي 60 ألف سائق “بزناسي”، بين متقاعد ومزاول لنشاط مزدوج، مؤكدا أن هؤلاء لا يتحملون أية مصاريف ولا يدفعون الضريبة الجزافية والمقدرة بـ8400 دينار كل ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 200 مليار سنويا، رغم أن القانون يمنع المتقاعدين الجمع بين وظيفة ومهن سائق سيارة الأجرة من الحصول على رخصة الاستغلال.