60 ألف مليار “تدور” خارج البنوك!
كشف أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية ردا على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص الأوراق النقدية، أنه ليس هناك عمر افتراضي للأوراق النقدية المتداولة “فهي قابلة للتداول ما دامت تتوفر على جميع الشروط التقنية والنوعية في النظام الخاص بها”، مضيفا أن بنك الجزائر كمؤسسة سيادية يسعى إلى “إعادة طرح أوراق نقدية مقبولة عموما” بعد عملية الفرز التي تتم بورشات مقرات بنك الجزائر.
واعترف الوزير أن جائحة كورونا تسببت في بطء وحتى توقف الحركة الاقتصادية والتجارية جراء إجراءات الحجر على جميع القطاعات الفاعلة منذ بداية شهر مارس “مما أثر سلبا على عمل البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر وجعل عملية رجوع الأوراق النقدية للبنوك ومنها إلى بنك الجزائر لعدها وفرزها وإعادة المقبولة منها للتداول بطيئة جدا”.
وأشار الوزير أن معدل مدة رجوع الأوراق النقدية من بعض الفئات إلى مقرات بنك الجزائر يصل إلى 74 شهرا، مشيرا إلى أن مبلغ الأوراق النقدية المتداولة خارج البنوك قد وصل إلى غاية 10 جويلية الفارط إلى أكثر من 599 مليار دينار من مجموع الإصدار المقدر بأكثر من 609 مليار دينار ما يعني أن أكثر من 98 بالمائة من الأوراق النقدية التي تم إصدارها بقيت خارج البنوك، كما تم خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و نهاية جوان – يضيف الوزير- إصدار ووضع للتداول مبلغا يقدر بأكثر من 168 مليار دينار من الأوراق النقدية الجديدة من كل الفئات مقابل 109 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بنسبة زيادة تساوي 55 بالمائة.
وأوضح الوزير أن المعمول به على مستوى البنوك المركزية في حالة نقص السيولة النقدية اللازمة لتسهيل العمليات التجارية “تلجأ إلى استعمال الأوراق النقدية ذات النوعية المتوسطة وحتى في بعض الأحيان وبصفة استثنائية الأوراق الرديئة جزئيا” لتفادي السيولة – مضيفا- أن “جميع البنوك التجارية تعي هذا وتعمل على إيضاح ذلك لزبائنها بعقلانية ورشد.. وسنسدى مجددا تعليمات في هذا الإطار لجعل المواطن يعي المسألة ويتفهم الأمور الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأشار الوزير أن النظام العام للصندوق العام والتعليمات الداخلية لبنك الجزائر المستنبطة من أنظمة إنشاء وإصدار وتداول الأوراق النقدية المنشورة في الجريدة الرسمية والمحددة بشكل واضح إشارات تعريف الأوراق النقدية لاسيما مواصفاتها التقنية والأمنية، وأن حالات اعتبار الأوراق النقدية المقدمة للشبابيك غير قابلة للتداول والاستبدال، من أهمها غياب عناصر الخلفية الأمنية المحددة لأصلية الأوراق النقدية على غرار نوعية الورق المستعمل وخيط الأمان والطباعة البارزة والصورة المائية والصورة الهلولوغرامية والأرقام التسلسلية المركزية والجانبية الخاصة بكل ورقة وغيرها.