60 إصابة وسط النواب.. وكورونا “تجمّد” اجتماعات البرلمان!

تقرر رسميا تأجيل كافة النشاطات واجتماعات اللجان بالمجلس الشعبي الوطني أمس إلى إشعار آخر، بعد تسجيل تفش خطير لفيروس كورونا في أوساط النواب والعاملين وتجاوز عدد الحالات الإيجابية التي تم الكشف عنها قبيل الشروع في مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019 60 حالة، منها عدد كبير من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اللذين كان يفترض أن يجتمعوا مع ممثل الحكومة وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بخصوص مشروع تسوية الميزانية.

ووفقا لما علمته “الشروق” وبعد إخضاع معظم النواب والعاملين بالمجلس الشعبي الوطني خلال الـ72 ساعة الماضية لفحص كورونا، تبين تسجيل أزيد من 60 حالة إيجابية إلى غاية صبيحة أمس مصابة بالوباء، الأمر الذي دفع إلى إتخاذ جملة من الاجراءات الاحترازية، بحكم أن استمرار النشاطات بالمجلس الشعبي الوطني، يندر بانتشار العدوى بشكل أكبر وإمكانية انتقالها أيضا لأعضاء الحكومة، خاصة وأنه كان يرتقب الشروع في اجتماعات مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2019 صبيحة أمس بحضور ممثل الحكومة وزير التجارة كمال رزيق، حيث تم عقد الاجتماع ليتقرر في حدود الحادية عشر صباحا تجميد كافة اللقاءات والاجتماعات الأخرى إلى إشعار لاحق.

وأصدر في أعقاب ذلك المجلس الشعبي الوطني بيانا رسميا يؤكد من خلاله أنه نظرا للارتفاع المتصاعد لحالات كورونا وكوفيد 19 بالمجلس الشعبي الوطني، خلال الأيام الأخيرة وفي إطار السهر على اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية لمنع الإصابة والحد من انتشار الوباء، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية بمقر المجلس ابتداء من 18 جانفي 2022 إلى إشعار لاحق وذلك باستثناء الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمشروع بمناقشة مشروع القانون الذي يحدّد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20 ـ 01 المؤرخ في 30 مارس الذي يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمخ وكذا الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية.

وتم التطرق رفقة أعضاء لجنة المالية بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات بخصوص مشروع تسوية الميزانية لسنة 2019 إلى الميزانيات المفتوحة والمتبقية والنتائج المالية المحددة بموجب التشريع المعمول به، وكيفية تنفيذ المجاميع الاقتصادية المالية الكلية والرئيسية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على الاقتصاد الوطني والمحيط الدولي بخصوص النمو والطلب على المحروقات من جهة أخرى، حيث بلغت نسبة النمو آنذاك 0.8 بالمائة بفارق سلبي مع توقعات قانون المالية يعادل 1.8 بالمائة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس الشعبي الوطني، بالتوازي مع ترتيبات احتياطية كبرى على مستوى الوزارات، من خلال تقليص النشاطات التي تستوجب اجتماعات مكتظة، وحضور أطراف من خارج الوزارة مع ضرورة استحضار الجواز الصحي وأيضا فحص طبي لكشف كوفيد “بي سي أر” في حال أي حدث خاص، على غرار ما فرضته وزارة الصناعة على المشاركين في اللقاء المرتقب عقده اليوم بالطابق الـ15 بالوزارة، بخصوص إعادة بعث نشاط تصنيع الدراجات والدراجات النارية، حيث حصرت تمثيل كل متعامل اقتصادي بشخص واحد مع اشتراط الجواز الطبي واختبار كورونا قبل المشاركة بـ72 ساعة على الأكثر.