60 فرقة من المراقبين بالولايات لمحاربة السرقة في الميزان
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن إنشاء 60 فرقة مختلطة، مكونة من أعوان الرقابة التابعين لوزارته وأعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية، تتوزع عبر 58 ولاية، وتشتغل على مدار السنة وفق برنامج رقابي متفق عليه مسبقا، بهدف تطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة للمعايير.
وجاء ذلك في رد من الوزير على سؤال برلماني كتابي، بخصوص محاربة ظاهرة الغش والاحتيال، من خلال استعمال مكاييل مغشوشة أو التطفيف أو سرقة الأثمان، عند ممارسة بيع الخضراوات والأسماك واللحوم والسلع والبضائع الأخرى من طرف بعض التجار.
وحسب زيتوني، فإن القرار جاء طبقا للمقرر الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مارس 2021، المتضمن تأسيس وتنظيم لجان التنسيق والفرق المختلطة بين مصالح الرقابة لوزارة التجارة ومصالح القياسة القانونية التابعة لوزارة الصناعة، والذي أسس بين الإدارتين، من خلال إنشاء فرق الرقابة المشتركة “تجارة – قياسة قانونية” للتكفل بمراقبة أجهزة القياس المستخدمة في المعاملات التجارية.
وأوضح أن حصيلة الرقابة الميدانية المنجزة من طرف هذه الفرق قد أسفرت، سنة 2022، عن تسجيل 4356 تدخل، نتج عنها تحرير 342 محضر ضد تجار مخالفين مع سحب العديد من أجهزة الوزن غير المطابقة، التي كانت تستعمل في السوق الوطنية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قانون العقوبات قد شدد العقوبة في حالة خداع أو محاولة خداع ارتكبت بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة، وفي نفس السياق نصت المادة 69 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 22 فيفري 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، على ذلك، فضلا على أن التجار تقع على عاتقهم مسؤولية التأكد من مطابقة الموازين التي يستعملونها في إطار معاملاتهم التجارية اليومية.
وأوضح الوزير أن مصالحه تواصل بالتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة، حملتها الوطنية الخاصة بمراقبة مطابقة الموازين لدى التجار الناشطين في قطاع التجزئة والجملة، والمستعملين للموازين، خاصة فئة التجار الذين لهم تعاملات يومية مباشرة مع المستهلك، وهي الحملة التي انطلقت يوم 9 فيفري 2023 وستتواصل إلى غاية يوم 30 جوان الجاري، بهدف تطهير السوق الوطنية من الموازين غير المطابقة وبالتالي حماية المستهلك فيما يخص رغباته المشروعة، من حيث كمية المنتجات المسلمة، باعتبارها حقا من حقوقه المكرس في المادة 11 من القانون رقم 09-03 المذكور.
وأكد زيتوني على أن وزارة التجارة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية، تعمل جاهدة على ضمان الحماية التامة للمستهلك الجزائري من هذه التلاعبات، وذلك في إطار نشر ثقافة الاستهلاك السليم وأخلاقيات العمل التجاري على اعتباره الأساس المتين لبناء الثقة بين كل المتدخلين في التعاملات التجارية.
