600 قضية خطأ طبي أمام العدالة
وجهت حركة النهضة مراسلة لكل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ووزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، تطالب فيها بفتح تحقيق في عدم تحرك وتكفل مصالح الوزارتين لحماية ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر، وأرفقت المراسلة بملف موثق بالأدلة والصور حول جملة من أخطاء طبية أعقبت عمليات جراحية مختلفة.
- وعدد نص المراسلة التي بعث بها النائب عن حركة النهضة أمحمد حديبي وتلقت الشروق نسخة منها، 15 حالة لأخطاء طبية في مناطق مختلفة من الوطن، في حين قالت المراسلة بأن عدد قضايا الأخطاء الطبية لدى العدالة في الـ5 سنوات الماضية بلغ 600 قضية، مؤكدة أن العدالة لم تفصل بعد في هذه القضايا التي مال زال أصحابها يطالبون بإنصافهم، فيما تحدثت المراسلة عن خروقات قانونية في أكثر من 150 عيادة خاصة باعتراف وزارة الصحة نفسها.
وأرفقت مراسلة طلب فتح التحقيق بملفات كاملة عن الحالات المتعلقة بالأخطاء الطلية لـ15مواطنا، بها صور ووثائق طبية وغيرها، منهم من بترت أجزاء من جسمه وبعض أطرافه ومنهم من فقد بصره تماما، إضافة لإعاقات حركية وحالات تعفن وأخرى لعجز الجهاز التناسلي بعد عمليات ختان وحالات وفاة غامضة وحالات سرقة أعضاء بشرية كقرنية العين، وهي أخطاء يؤكد النائب حديبي بأنها موثقة ومرفقة بأدلة وحدثت كلها بعد عمليات جراحية.
ودعت حركة النهضة وزيري العدل والصحة إلى توضيح أسباب عدم مصالح الوزارتين بهذه الوضعيات والتي أثرت في مصداقية الدولة وكرست سياسة اللاعقاب وراح المواطن البسيط ضحيتها، رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها لوزارة الصحة مثلا في ميزانية 2012 والتي بلغت 405 مليار دينار.