65 إطارا في قلب فضيحة توزيع القروض على الموتى!
-
-
11244
-
20
كشفت التحقيقات التي باشرها عميد قضاة التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس، عن فضيحة تورط فيها أزيد من 65 إطارا، في عدد من الوزارات والبنوك ومراكز التكوين المهني والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ولجنة التقييم والمصادقة على المشاريع الخاصة بالبطالين، إلى جانب موظفين ببلديات ودوائر تورطوا في عمليات تزوير واستعمال المزور وتمويل مشاريع “كناك” بأسماء الموتى.
وكشفت مصادر “الشروق”، أنه تم سماع أزيد من 65 إطارا من بينهم أعضاء لجنة التقييم والمصادقة على مشاريع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”، التي تضم عددا من الوزارات على غرار وزارة التجارة والصيد البحري، والصناعة وغيرها من الوزارات، إلى جانب عدد من الإطارات بمراكز التكوين المهني الذين قاموا بتزوير شهادات التكوين، لصالح البطالين الذين لم يتلقوا تكوينا بنية الاستفادة من مشاريع “كناك” خارج القانون والشروط.
كما أدت التحقيقات إلى اتهام عدد من موظفي البلديات والدوائر بالجزائر العاصمة، الذين قاموا بتزوير شهادات الميلاد وبطاقات التعريف، إلى جانب تورط أعضاء لجنة التقييم في منح المشاريع بالجملة بأسماء الموتى، كما تورط عدد من المقاولين وشركات تمويل العتاد في تبديد أموال عمومية واستغلالها لأغراض لا تخدم البطالين، مع تضخيم الفواتير والتزوير واستعمال المزور، حيث تسببوا في ضياع الملايير من الدينارات الخاصة بتمويل المشاريع.
وكانت تفاصيل الفضيحة قد فجرتها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر التي تلقت تقريرا مفصلا عن تجاوزات بالجملة وتلاعب كبير بالأموال التي خصصتها الدولة لمساعدة البطالين وتمويل مشاريعهم المصغرة على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”.
وحسب مصادرنا، فقد أحيل ملف قضية الحال على وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس مرفقا بتقرير، الذي وجه أمس استدعاءات مباشرة للأشخاص المتورطين ووجه لهم تهما تتراوح بين تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية الخاصة بالاستفادة من تمويل المشاريع.
