65 جمركيا متهما في قضايا فساد ورشوة
-
-
4473
-
14
رفعت المديرية العامة للجمارك 65 قضية أمام العدالة هذه السنة، ضد أعوان وإطارات في القطاع متهمين بتعاطي الرشوة، مع تحويل 80 عونا وضابطا على لجنة الانضباط، وقد ارتفعت حصيلة تورط رجال الجمارك في قضايا الفساد والرشوة مقارنة بالسنة الماضية، حيث سجلت 10 حالات فقط.
وكشف عبد المجيد محرش مفتش رئيسي بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه تم متابعة 65 عونا جمركيا وضابطا قضائيا، لتورطهم في الرشوة في حين تم تحويل 80 حالة على المجلس الوطني للانضباط للنظر في نوع العقوبة المناسبة حسب الحالات، حيث تم فصل 70 جمركيا السنة الفارطة لأخطاء مهنية من الدرجة الثالثة والرابعة، وأكد ضيف التحرير أن ارتفاع عدد الحالات هو نتيجة لتفعيل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الجمارك لمكافحة الرشوة والفساد في صفوف الجهاز، وقال إن هناك تعاون بين مصالح الجمارك ومختلف مصالح الأمن على مستوى المطارات من خلال المراقبة المزدوجة بالكاميرات التي تهدف لكشف عمليات الرشوة، مؤكدا أن هذه العمليات كشفت على كل من قضيتي مطار الجزائر العاصمة وميناء وهران.
وأشار إلى إنشاء لجنة خاصة على مستوى المديرية العامة للجمارك، مهمتها مكافحة الرشوة، موضحا أن اللجنة قامت برسم خريطة لإنتشار الرشوة، والتي تخص المراكز التي يكون فيها رجال الجمارك على اتصال مباشر مع المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين، وبعض المصالح بالموانئ والمطارات. موضحا أن المديرية العامة تعمل على توسيع المراكز الجمركية عبر الحدود البرية خاصة بالجهة الغربية ويضم المشروع إنشاء 85 مركز مراقبة على طول الشريط الحدودي.
أما بخصوص التهريب وتحويل رؤوس الأموال فأكد المتحدث أن الجمارك الجزائرية وضعت مخططا لمكافحة الظاهرة سواء تعلق الأمر بتحويلات بنكية أو تهريب السيولة المالية عن طريق المراكز الحدودية عبر الموانئ والمطارات، حيث تم حجز 81 مليونا و843 ألف دينار جزائري و7.873 مليون أورو إلى جانب 335 ألف و233 دولار أمريكي وكذا كميات من الدرهم والدينار الليبي.
