68 عاملا يغلقون بلدية عين بوسيف ويطالبون بالإدماج

أقدم 68 عاملا في إطار العقود محدودة الأجل بعين بوسيف جنوب شرقي المدية، على غلق مقرّ البلدية وحظيرة السيارات، احتجاجا على أسموه “بالحقرة”، حسب لافتات قاموا بحملها، مطالبين بإدماجهم دون قيد أو شرط، وهم الذين عملوا لسنوات وبأجور بخسة على أمل أن يحظوا بمناصب عمل قارّة، قبل أن يفاجأوا بقرار توقيفهم الصادر نهاية مارس المنصرم، ورغم صدور قرار توقيفهم، إلاّ أنّ السلطات المحلية حسب المحتجين، أمرتهم بمواصلة العمل وطمأنتهم بتسوية وضعيتهم، غير أن لاشيء من ذلك حدث، ليتبيّن أنّ المعنيين اشتغلوا لشهرين وعشرة أيام دون أن يتقاضوا مقابلا عن عملهم، وهم الذين يعولون عائلات ولا دخل لهم سوى مرتبات هذه العقود، ووصل الأمر حسب شهود عيان ببعضهم لتكفف النّاس لشراء كيس حليب لأبنائه ما يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه هؤلاء.

من جهته، رئيس بلدية عين بوسيف تحدث مع المحتجين بمعية رجال الأمن لفتح مقرّ البلدية، حيث أكد هذا الأخير أنّه أرسل رسالة للوالي الذي بدوره راسل الوزير الأول للحصول على رخصة خاصة وإيجاد حلّ لوضعيتهم، غير أنّ المحتجين ورغم فتحهم لمقرّ البلدية وكذا فسح المجال أمام حافلات نقل التلاميذ أكّدوا بقاءهم بمحاذاة مقرّ البلدية على أن يقوموا بإضراب عن الطعام صبيحة اليوم، في حال عدم تجاوب الجهات الوصية فعليا مع قضيتهم، ويرى المتتبعون للشأن المحلي بعين بوسيف أنّ سبب هذا الوضع المسدود هو قيام السلطات المحلية عقب حصولها على مناصب عمل في كلّ مرّة بتوظيف أشخاص لم يسبق لهم العمل في إطار هذه العقود وهو ما قلّل من حظوظ إدماجهم.

كما أكد ذات المصدر أنه وفي حال توقيف هؤلاء ستجد السلطات المحلية بالغ الصعوبة في تعويضهم سواء في المدارس الابتدائية أو كعمال نظافة أو حرّاس ليليين في هياكل متعدّدة، ولم يخف المحتجون أملهم في تدخل والي الولاية شخصيا لإيجاد حلّ لقضيّتهم وإنقاذ عائلاتهم مما تعانيه.