7 أخطاء لا يحاسب عليها مترشحو البكالوريا

حددت وزارة التربية الوطنية بدقة مقاييس بناء الأجوبة النموذجية لمواضيع امتحان شهادة البكالوريا، لأجل توحيد الرؤى وإحداث التوافق بين كافة الأساتذة المصححين، حول كيفيات التعامل مع أوراق إجابات المترشحين، لأجل منح لكل ذي حق حقه دون إجحاف، إذ تم إلزامهم بعدم محاسبة الممتحنين عن الأخطاء اللغوية مع تدقيق العلامات الجزئية حتى تكون في فائدة التلاميذ.

وأمرت مصالح الوزارة الوصية المختصة، رؤساء مراكز التصحيح من خلال “مذكرة عمل” ستنزل إلى الميدان، رؤساء مراكز التصحيح من خلال الأساتذة المصححين المسخرين لهذه الدورة، بضرورة التقيد التام والكامل بمجموعة من المقاييس التي تم ضبطها بدقة، والتي يبقى الهدف منها إضفاء أكثر نزاهة على عملية التصحيح، وذلك بغية منح لكل مترشح حقه كاملا غير منقوص، ومن ثمة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وطلبت المذكرة من المصححين عدم مطالبة الممتحنين في شعب العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد وشعبة لغات أجنبية، بما يفوق ما بُني معهم من تعلمات وما قدم لهم من موارد معرفية وعلمية والاكتفاء بالحد الأدنى، إلى جانب عدم محاسبتهم على الأخطاء اللغوية، مع تجنب محاسبتهم على تقديم أو تأخير محطات على أخرى.

وشددت الوزارة في نفس المذكرة على عدم محاسبة المترشح على عدم الاستشهاد بالأمثلة والأقوال، إذا كانت إجابته مقبولة، والاكتفاء بتقييم المحطات الرئيسية من دون الخوض في التفاصيل الجزئية، على اعتبار أن المترشح مرخص له بذكر حجة أو حجتين صحيحتين كحد أدنى لتبرير المواقف، بالإضافة إلى دعوتهم للالتزام بتثمين واحترام المواقف التي يتخذها المترشح ويتبناها.

وبخصوص كيفيات تقييم ورقة الإجابة، أكدت الوصاية على ضرورة العمل على ضبط وتدقيق العلامات الجزئية لكل مرحلة من مراحل الإجابة حتى تكون في فائدة المترشح، لكون المقالة الفلسفية على سيبل المثال إنتاجا شخصيا للممتحن تنطبع بأسلوبه الخاص.

وأكدت وزارة التربية الوطنية على أن عملية التصحيح تعد الضامن الحقيقي لتقييم جهد المترشحين، حسب قدراتهم ومكتسباتهم المعرفية، حيث تضفي المصداقية وترسي مبدأ المساواة بينهم، من خلال الاجتهاد بمنح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص، بناء على ما تنص عليه الأحكام القانونية سارية المفعول.