7 انشغالات على طاولة الوزارة لنقابة مديري المدارس الابتدائية

رفعت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية سبعة انشغالات للقائمين على وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بالاستعجال في تجسيدها على أرض الواقع، لأجل رد الاعتبار لرتبة مدير، إذ دعت إلى تفعيل “البطاقية الوطنية الرقمية” لتسيير وصرف منحة التمدرس السنوية لفائدة مستحقيها، بغية تحقيق الحفاظ على المال العام من النهب والفساد، ومنح لكل ذي حق حقه.
إلى ذلك، دعت النقابة أيضا إلى ضرورة فتح باب الترقية إلى رتبة “مفتش البيداغوجيا”، على اعتبار أن بعضا من المهام الموكلة لمدير المدرسة الابتدائية، تصنف في خانة النشاط البيداغوجي البحت، على غرار ملف المعالجة المهيكلة للتعلم في المرحلة الابتدائية، فيما جددت المطالبة بفصل المدارس عن الجماعات المحلية.
وفي بيان صدر عنها بتاريخ 23 مارس الجاري، عقب عقد مكتبها الوطني لاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي، عبرت النقابة الوطنية عن عدم الرضا عن المنشور الوزاري رقم 35 المؤرخ في 05 مارس 2014 والمتعلق بالمعالجة المهيكلة للتعلم في مرحلة التعليم الابتدائي، خصوصا وتزامنه مع فترة إجراء الاختبارات، وصبّ النقاط وأعمال نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وطالبت الوزارة الوصية، بإنجاز “برنامج” على مستوى النظام الرقمي، من أجل الإحصاء والتحليل والتقويم.
كما تمسكت النقابة بمطلبها المتضمن فتح الترقية لرتبة “مفتش البيداغوجيا” كحق لا تراجع عنه، على اعتبار أن العمل الذي أنجزه مدير المدرسة الابتدائية، حول امتحان “السانكيام الجديد” يصنف في خانة العمل البيداغوجي البحت.
ولفتت النقابة إلى أن مديري المدارس الابتدائية ينتظرون قانونا أساسيا يتماشى وحجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، داعية لفتح النقاش حول النظام التعويضي، والأخذ بمقترحاتها.
واستغربت التأخر الكبير لتفعيل البطاقية الوطنية الرقمية المشتركة لتسيير وصرف المنحة الخاصة بـ5 آلاف دينار لأولياء التلاميذ المعوزين، حسب المادة الرابعة من المرسوم 21-61.
وفي هذا الشأن، أعلنت النقابة عن رفضها لكافة أشكال الضغوط الممارسة على المدير للتغطية على عجز الجماعات المحلية في الوفاء بالتزاماتها بهذا الخصوص، وتطبيق المادة السادسة من المرسوم والمتعلقة بمسك الملف بالمدرسة.
وطالبت النقابة بضرورة حصر دور مدير المدرسة الابتدائية في التكفل بمهمة تسليم الشهادة المدرسية، في انتظار تكفل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالملف تحسبا للموسم الدراسي القادم.
وبخصوص ملف “المناهج التربوية”، دعت النقابة كافة منخرطيها إلى عدم التنقل خارج المؤسسات التربوية، التي يشرفون عليها من أجل استلام واسترجاع الكتاب المدرسي، مقابل ذلك وجهت نداء للمراكز الجهوية للتوزيع لحثها على تحمل مسؤولياتها كاملة.
كما حثت النقابة جميع المديرين على عدم التأشير والمصادقة على أي وثيقة تتعلق بالتسيير المالي والمادي للمطاعم المدرسية، والاكتفاء بالتبليغ عن أي تقصير من جانب الجماعات المحلية، وفق ما ينص عليه المرسوم 18-03.
وبخصوص توسيع العمل بالنظام الرقمي، أكدت النقابة أن هذا الملف يبقى مؤجلا وتشوبه الكثير من النقائص، خاصة في ظل بقاء مدارس عبر الوطن غير موصولة بشبكة الإنترنت، إضافة إلى غياب التجهيزات والوسائل المادية والتقنية للمضي قُدما في هذا المشروع.
وناشدت النقابة الوزارة للتدخل لأجل تفعيل ما يصطلح عليه بـ”التواصل الرقمي” مع مختلف مصالح مديريات التربية للولايات، فيما جددت مطالبة السلطات الوصية بأهمية دعم المدارس الابتدائية، وربطها بشبكة الأنترنت مجانا من خلال الاتفاقية المبرمة مع وزارة البريد والاتصال.
واستناد لما سلف، أعلنت النقابة عن تمسكها بمطالبها “القديمة – الجديدة”، والمتعلقة أساسا بفصل المدارس الابتدائية عن الجماعات المحلية، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية، علاوة على الحق في استرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، فضلا عن تسوية ملف السكنات الوظيفية.