7 سنوات للوزير طمار و5 لكونيناف وحداد وصحراوي

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الخميس، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للسكن، عبد الوحيد طمار، في ملف التعدي على العقار الفلاحي والسياحي والبحري بولاية مستغانم، في حين طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من رجال الأعمال طارق نوا كونيناف وعلي حداد وعبد المالك صحراوي، بالإضافة إلى فارس سلال، فيما تراوحت بقية العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام لبقية المتهمين، بين 3 سنوات وتطبيق القانون.

ويتابع في ملف الحال الوزير السابق طمار و35 متهما بـ10 تهم ثقلية تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.

ممثل الحق يلتمس تطبيق القانون في حق ملزي وبوعزقي

وقد سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 31 مارس الماضي، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار ضد الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، في قضية “التعدي على العقار الفلاحي والسياحي والبحري بولاية مستغانم مقابل  تسليط عقوبة 3 سنوات في حق كل من رجال الأعمال طارق نوا كونيناف وعلي حداد وعبد المالك صحراوي وفارس سلال مع غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار، وهي نفس العقوبة التي سلطتها على مديري الصناعة والمناجم، وأملاك الدولة لولاية مستغانم 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار، فيما تراوحت العقوبات التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا”.

إلى ذلك، فإن قاضي القطب الاقتصادي والمالي برأ مدير إقامة الدولة “الساحل” سابقا حميد ملزي من كل التهم الموجهة له، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق محمد بوعزقي، بصفته مدير الأشغال العمومية لولاية مستغانم سابقا، مع رفع الحجز عن الممتلكات وكل العقارات والمنقولات والأموال الموجودة بالحسابات البنكية الصادرة عن قاضي التحقيق للمتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة .