7 مشاريع قوانين على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل.. والانتخابات غائب

تشرع الغرفة السفلى للبرلمان بداية من الأسبوع المقبل في مناقشة 7 قوانين منها قانون الاستثمار الذي أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، حيث برمج مكتب المجلس طرحه يومي 13 و14 جوان على أن يتم المصادقة عليه يوم 27 من نفس الشهر، فيما يتضمن برنامج الدورة أيضا مشروع قانونين منبثقين عن الدستور الجديد، وهما القانون العضوي ونص مشروع قانون المجلس الوطني لحماية حقوق الإنسان.

واجتمع مكتب المجلس أمس، لوضع الرتوشات على رزنامة آخر دورة برلمانية في ظل النظام القديم، حيث تم برمجة 7 قوانين منها اثنين انبثقا عن الدستور الجديد وهما القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة والذي تم إحالته على لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، ومشروع قانون متعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتضمن إجراءات جديدة لترقية حقوق الإنسان، وحسب نائب رئيس المجلس المكلف بالتشريع برابح زبار، الذي أكد في تصريح لـ”الشروق” أن هذه المشاريع التي برمجت تم إحالتها على لجنة الشؤون القانونية في انتظار أن تمرر على نواب الشعب للمصادقة عليها، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد الذي انتهت اللجنة الاقتصادية من إعداد تقريره التمهيدي سوف يعرض للمناقشة يوم 13 جوان الجاري، فيما يدرس إمكانية تمديد المناقشة ليومين نظرا لأهمية القانون، مضيفا أن مكتب المجلس، شرع أيضا بإحالة مشاريع القوانين الأربعة التي تسلمها من الحكومة قبل يومين، على لجنتي الشؤون القانونية والدفاع، والتي ستشرع اليوم بمجرد تسلمها القوانين الخاصة بالضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقانون العضوي المنظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، في دراستها وإعداد التقارير التمهيدية الخاصة به.

وحسب برابح زبار، فإن الرزنامة الجديدة التي صادق عليها مكتب المجلس أمس، لم تخل من برمجة الأسئلة الشفوية والمكتوبة والتي سترفع لوزراء سلال للإجابة  عليها، مؤكدا أن آخر دورة برلمانية في النظام القديم ستكون فرصة أيضا للمصادقة على قوانين هي من مخالفات الدورة السابقة على غرار قانون تسوية الميزانية لسنة 2013.  

وبخصوص قانون الانتخابات الذي شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع فيه، قال – محدثنا – أن هذا الأخير لم يتم إحالته بعد على البرلمان، مؤكدا أن كل القوانين التي توجد على مستواهم تم برمجتها في هذه الدورة ، نافيا في نفس الوقت أي تمديد للدورة البرلمانية الربيعية، التي قال أن صلاحيات البت فيها تكون بالتنسيق بين البرلمان بغرفتيه والحكومة.