7 موظفين ببلدية زرالدة تلاعبوا بقرارات الاستفادة من سكنات

باشر مؤخرا قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، سماع 7 موظفين ببلدية زرالدة من بينهم سيدة، متهمين بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تلقى رئيس بلدية زرالدة عدة شكاوى من طرف مواطنين استفادوا من طاولات في السوق البلدي اشتروها من البلدية بقيمة تتراوح بين 100 و200 مليون سنتيم وسكنات اجتماعية وبعد دفع أموال طائلة مقابل تسلمها تفاجأوا بأنهم راحوا ضحية نصب من طرف موظفين انتحلوا صفة نواب المجلس الشعبي البلدي واستقبلوا الضحايا في مكاتبهم بمقر البلدية حتى يكسبوا ثقتهم ويسهل الاحتيال عليهم، وعلى إثرها قام المير بالتحري عن صحة أقوال المشتكين.

وأفاد نفس المصدر، أن العملية أسفرت عن تورط 6 موظفين وموظفة الذين تمكنوا من سلب أموال مواطنين يعانون من أزمة السكن وشباب بطال يتوقون للحصول على طاولة في السوق البلدي لكسب قوت عائلاتهم إلى جانب شقيق مغتربة بكندا، هذه الأخيرة التي سلمت أموالا بالملايين مقابل شقة وهمية، حيث سلموا لهم قرارات الاستفادة من سكنات اجتماعية وطاولات عليها ختم وإمضاء رئيس البلدية السابق.

وبعد المواجهة التي تمت بين المشتكين والمشتكى منهم، أكد الضحايا أن الموظفين السبعة من سلموا لهم قرارات الاستفادة المزورة.

وعليه تم توقيفهم وبعد تحرير محضر ضدهم من طرف الضبطية القضائية، أحيل جميعهم على المحكمة، حيث أمر قاضي التحقيق إيداعهم الحبس المؤقت لحين الانتهاء من سماع أطراف القضية التي اعتبرها سكان زرالدة فضيحة أخرى تضاف لسلسلة من التجاوزات التي تفجرت مؤخرا.