7 قطاعات تفتح شهيّة الأجانب للاستثمار في الجزائر

أبدى المتعاملون الاقتصاديون الأجانب المشاركون في معرض الجزائر الدولي في طبعته الرابعة والخمسين اهتمامهم بالاستثمار بـ7 قطاعات في الجزائر، وهي الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والسيارات والطاقة والدواء والمناجم، كما أكّد العديد منهم تمديد إقامتهم على هامش المعرض إلى نهاية الشهر، للتمكن من التفاوض بشكل أحسن حول الاتفاقيات المُنتظرة.
ويكشف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كمال حيماني على هامش لقاءات ثنائية احتضنتها قاعة “دار الجزائر” السبت بقصر المعارض، لإبرام شراكات بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الأجانب، عن اهتمام أجنبي واسع بالسوق الجزائرية والاستثمار محلّيا بعد اختفاء وباء كورونا وسنّ قانون استثمار شديد وثورة التشريعات التي ترافقه، متحدّثا عن إنزال للمتعاملين الأجانب على هامش معرض الجزائر الدولي في طبعته الرابعة والخمسين، وعقد عشرات اللقاءات لإبرام اتفاقيات في قطاعات مختلفة.
ويقول حيماني إن غرفة التجارة والصناعة أشرفت على تنظيم لقاءات ثنائية طيلة يوم كامل، بحثا عن إبرام شراكات جديدة، من الطرفين الجزائري والأجنبي تشمل شق التجارة والاستثمار، كما تم استقبال طيلة أسبوع كامل عدة سفراء أجانب، يشيدون اليوم بالقرارات التي اتخذتها السلطات الجزائرية بشأن الاستثمار وسياسة الرئيس تبون، لتشجيع الأجانب على التوافد للسوق الجزائرية، كما يبحثون عن استثمارات متبادلة من الطرفين، في حين يثمّن الأفارقة قرار رئيس الجمهورية باستثمار مليار دولار في مشاريع تنموية بالقارة السمراء.
ويتحدث رئيس الغرفة عن مبادلات بين الجزائريين والأفارقة، من خلال استيراد المواد الأولية وتصدير السلع الجزائرية، وإبرام شراكات بين الدول الإفريقية والجزائر مع متعاملين عموميين على غرار سوناطراك وسونلغاز ومتعاملين خواص أيضا، وتصدير الاسمنت الجزائري الذي حقق فائضا يعادل 20 مليون طن والحديد والسيراميك، الذي يعادل إنتاجه 120 مليون متر مربّع.
من جهته، يؤكد زاوي حسين المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عن اهتمام أجنبي غير مسبوق بالسوق الجزائرية في قطاعات الصناعة الغذائية والدواء والصناعة الميكانيكية والسيارات والطاقة والمناجم ومواد البناء والنسيج والصناعة التحويلية، معلنا عن التحضير لعقد عشرات الاتفاقيات على هامش المعرض، في حين قرّرت وفود أجنبية تمديد إقامتها إلى نهاية الشهر، مع العلم أن معرض الجزائر الدولي يختتم فعالياته الأحد.
وأشاد المتعاملون الأجانب بفحوى قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية، لاسيما الأمن القانوني الذي يتسم به النص الجديد والذي يظل غير قابل للتعديل قبل 10 سنوات، في حين شدّد على أن أهم الاتفاقيات ستبرم مع متعاملين إيطاليين بحكم أنهم ضيف شرف الطبعة الـ54 ويعدون الأكثر تواجدا بالصالون.
من جهتهم، ثمن مستثمرون أجانب حضروا الجلسات، الخطوات التي اتخذتها الجزائر لتشجيع الاستثمار ويقول محمد جهاد، وهو مستثمر تركي في مجال أجهزة التبريد، أن السوق الجزائرية وجهة جذابة للمتعاملين الأتراك، إذ تُفكّر شركة “ميريديان” في الاستثمار محليا في المرحلة المقبلة، كما يتحدث سايبينو سكولاميرو وهو إطار إيطالي في قطاع الطاقة عن فرص الشراكة المهمّة التي تتيحها سوناطراك للشركات الإيطالية الطاقوية، كما يبرز بشار محمد وهو مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معمل المسك الأول للألبان والأجبان البيلاروسي عن اهتمامه بسوق الحليب الجزائرية التي تشهد عجزا محليا في إنتاج مادة الحليب، مشدّدا على اهتمام شركته بتشييد مصانع بالجزائر وبحث فرص الشراكة مع متعاملين محلّيين.
أما الخبير الاقتصادي والمستثمر محمد سعيود، وهو جزائري ألماني انتقل للاستثمار في الجزائر، فقد ثمن ما احتواه قانون الاستثمار الجديد من تحفيزات، والإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة بعث الاستثمار، إلا أنه طالب بالمسارعة في الإفراج عن ملف العقار الصناعي ـ يتواجد اليوم على طاولة البرلمان ـ واقترح استحداث مناطق صناعية جاهزة ومشيّدة تعرض للإيجار للمستثمرين على غرار ما هو متعامل به في الخارج، لتسهيل الاستثمار في آجال قياسية والتخلص من كافة قيود الإدارة.