70 ألف مهني بقطاع التربية يتساءلون: أين إلغاء المادة 87 مكرّر

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية إلى الإسراع في التجسيد الفعلي للمادة 87 مكرر، وبأثر رجعي منذ سنة 2011 وخلق شروط مفاوضات جماعية وصريحة لمناقشة القانون الأساسي والنظام التعويضي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية.

وجاء مطلب النقابة خلال لقاء جهوي عقد، أول أمس، لولايات الجنوب الكبير ضم 08 ولايات، لتحضير مشروع أرضية القانون الأساسي والنظام التعويضي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية.

 وقال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، علي بحاري، في تصريح لـ “الشروق“: “انطلاقا من وعي النقابة بتعقيدات الظروف التي تعيشها البلاد، والتي تتميز بتفاقم تدهور الأوضاع الاجتماعية، وبارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي، وانتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي، تم توجيه الدعوة إلى السلطات المعنية لتنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وتفاوض جماعي حقيقي يرقى بالأوضاع الاجتماعية والمهنية والمعنوية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين“.

وانتقد المتحدث ما سماه “التغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليه في الدستور، وبفرض القرارات غير الديمقراطية، وتصعيد الهجوم المعادي للعمال البسطاء والتضييق على الحريات، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات“، مشيرا إلى أن الوضع الاجتماعي بقطاع التربية أضحى يميزه غض النظر عن الترهيب المهني الممارس أمام مرأى ومسمع الوزارة الوصية، وعدم الاستجابة لدعواتنا المتكررة المتعلقة بإيجاد الآليات الضرورية والملائمة لفض النزاعات الكبرى عبر مديريات التربية، بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في الأسعار دون مقابل لذلك، مع تجميد الأجور والتعويضات والترقيات لهذه الفئة وعدم الإسراع في التطبيق الفعلي للمادة 87 مكرر وبأثر رجعي منذ سنة 2011، ناهيك عن عدم فتح القانون الأساسي والنظام التعويضي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وكذا عدم إلغاء النظام التعاقدي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الذين يصل عددهم إلى 70 ألف موظف.