8 سنوات حبسا نافذا لمسيري شركات هامل

وقع قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء 25 سبتمبر، عقوبات تتراوح بين عام و 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تصل إلى مليون دينار جزائري في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد المتعلق بسوء التسيير والتصرف بالممتلكات المحجوزة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة، علي هامل.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها القاضي، علنيا حضوريا ابتدائيا، فقد أدان مسيري الشركات “ف.ع” و”د.ن” من عائلة النائب البرلماني السابق علي هامل بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، كما سلط عقوبة عامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المتصرف الإداري للشركات المملوكة لهامل المدعو “ز. س”
وبالمقابل، تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع بين عام وعامين و3 سنوات و5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين، بينهم مسيرو وأصحاب الشركات، فيما استفاد 4 متهمين متابعين في ملف الحال من البراءة من جميع التهم الموجه إليهم.
فيما ألزمت المحكمة بدفع المتهمين لمبلغ 50 مليون جزائري بالتضامن للخزينة العمومية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد التمس في 11 سبتمبر الجاري، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المتهم “ز.س”، المتصرف الإداري للشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة، علي هامل، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق 3 مسيرين بالشركات، فيما تراوحت العقوبات التي طالبت بها نيابة الجمهورية للقطب في حق بقية المتهمين، بينهم مسيرو وأصحاب الشركات بين عامين و6 سنوات حبسا نافذا.
وقد توبع المتهمون الـ17 في ملف الحال أمام هيئة محكمة الفرع بجنح سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة، إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس، وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، في مواده 42 و41 و32 و29 وكذا المادة 364 الفقرة 2 من قانون العقوبات.
وعن حيثيات الملف، فهي تعود إلى ورود عدة مراسلات إلى مصالح الدرك الوطني، بخصوص تحويل الأموال وسوء التسيير والإهمال وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة، علي هامل، والمحجوزة من طرف القضاء الجزائي، على يد مسيري الشركات الذين كانوا يتعاملون مع البرلماني السابق الفار من العدالة علي هامل.
وقد توصلت التحقيقات في قضية الشركات التي يشرف على تسييرها المتصرف الإداري المدعو “ز.س” الذي شغل المنصب من تاريخ 23 أفريل 2023 إلى 23 جويلية 2023، أي لمدة شهرين فقط، إلى تبديد الأموال الخاصة وتحويلها إلى الخارج لحساب البرلماني السابق، المنحدر من ولاية أدرار هامل علي، والذي استفاد من امتيازات غير مستحقة ممثلة في 62 مشروعا بطريقة مخالفة للقانون، أنجز منها 9 مشاريع فقط، إضافة إلى استفادته هو وأفراد عائلته من عقارات صناعية وفلاحية بطريقة مخالفة للقانون.
ومن بين المشاريع التي تحصلوا عليها مشروع يتعلق بتربية الدواجن بأدرار ومحطة خدمات في تيميمون، إلى جانب قاعدة لوجيستية في برج باجي مختار، حيث إن نسبة الأشغال فيها لم تتجاوز 15 بالمائة، إضافة إلى مشروع قاعدة الحياة عام 2017 وعقارات أخرى، فضلا عن 12 محطة وقود استفادت منها عائلة البرلماني السابق، مع إنجاز مشروع شاطئ صناعي بأدرار ومحطة خدمات تنموية.