-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بتهمة نشر أخبار كاذبة على فيسبوك 

8 سنوات حبسًا في حق برلماني سابق و5 ضدّ شريكيه

ب.ي
  • 2246
  • 0
8 سنوات حبسًا في حق برلماني سابق و5 ضدّ شريكيه

أدانت محكمة جنح دار البيضاء بالعاصمة، برلمانيا سابقا عن المجموعة البرلمانية للأحرار عن ولاية الشلف، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا والقضاء بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق شريكيه “ي م” و”ب أ” أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف، فيما تم تبرئة نجل البرلماني الأسبق عن ولاية الشلف، لخلو ملفه من تهم ثابتة تؤكد تورطه في قضية نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بالنظام العام. كما قضت ذات المحكمة الابتدائية بحكم 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ بحق محامية كانت ضمن الموقوفين الثلاثة.

وبحسب منطوق الأحكام الابتدائية، فقد تم تسليط عقوبة ثقيلة في حق “م ع أ” البرلماني الأسبق عن ولاية الشلف خلال الولاية الانتخابية 2002/2007، وهو صاحب مكتب دراسات في الهندسة المدنية في الشلف، لمتابعته من طرف نيابة الجمهورية بعدة تهم تخص جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام.

وكان ممثل الحق العام، التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق جميع الأشخاص الستة الذين توبعوا بتهم المساس بسلامة وحدة الوطن، النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إفشاء السر المهني، تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 28 جوان 2020، حينما تم عرض التحقيق الابتدائي وتقديم المشتبه فيهم (د.ص.ع.م) مسير صفحة متواجد بدولة أجنبية، (م.ع.ا) برلماني سابق صاحب مكتب دراسات، (م.ع.ي.ن) عامل بمكتب دراسات، (ع.م.ا) موظف ببنك، (ي.م) محامي متربص، (ح.ش) محامية و(ب.ا) أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف، حيث توبعوا بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي لارتكابهم العديد من التهم الخطيرة، أبرزها جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، وتبين من خلال نتائج التحقيق الابتدائي أن الأمر يتعلق بسبعة أشخاص أحدهم يتواجد في دولة أجنبية كان محل شبهة بفتح صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحديدا وقيامه بنشر أخبار مغلوطة.

المشتبه فيهم أحيلوا بعد تعميق التحقيق القضائي معهم في مستهل شهر جويلية، على قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي أمر بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت وإخضاع متهمين اثنين للرقابة القضائية.

وكان بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر، أسهب في سرد فصول توقيف هؤلاء الأشخاص وذلك على إثر ورود معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على “فيسبوك” يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية، بنشر أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم، تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي”.

وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، قرر قاضي التحقيق وضع المتهمين (م.ع.ا)، (ح.ش) و(ب.ا) رهن الحبس المؤقت وأمر بإخضاع المتهمين (م.ع.ي.ن) و(ع.م.ا) لالتزامات الرقابة القضائية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!