8 سنوات لمقاول تصرّف في أملاك معزوز المُصادرة

يصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، أحكامه ضد مقاول معروف قام بإخفاء جرارات فلاحية وشاحنات الوزن الثقيل، تعود ملكيتها الأصلية لرجل الأعمال المسجون أحمد معزوز كانت محل مصادرة بحكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء.
وقد توبع المتهمون أمام هيئة محكمة القطب برئاسة رئيسها، بتهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال وجنحة إخفاء أجزاء من عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، ما يعني “التصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية”، إلى جانب جنحة عدم إبلاغ السلطات، وهي التهم التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
وبالعودة إلى تفاصيل ملف الحال، فقد توصلت التحريات الأمنية والقضائية إلى العثور على عتاد يتمثل في سيارات وشاحنات وجرارات فلاحية تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال صاحب مجمع ” GM TRAD ” لتركيب السيارات النفعية من علامة “شيري” والحافلات من علامة “إيقر” والشاحنات من علامة “شاكمان” أحمد معزوز، كانت محل المصادرة بأحكام نهائية ممهورة بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة العليا، حيث تم العثور عليها مخبأة بإحكام داخل مستودع بولاية عين تموشنت، ليقوم المقاول “ب.م” ببيع جزء منه للبلدية.
وخلال مراحل التحقيق، أكد المقاول أن العتاد قديم وعاطل، وهو ملك لأخيه الذي اشتراه بالتقسيط وقام بتسوية وضعيته سنة 2019 عن طريق المزاد العلني، مشيرا إلى أنه يجهل تماما متابعة رجل الأعمال أحمد معزوز قضائيا وأنه تم إدانته بالسجن مع حجز جميع ممتلكاته وعقاراته، لأنه كان مجرد زبون عنده لا غير ولا تربطه أي علاقة شخصية به، كما أوضح أنه يجهل تماما أن العتاد محل متابعة الحال أصبح ملكا للدولة بعد صدور أحكام نهائية ضد معزوز.
وبالمقابل، فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار جزائري في حق كل من المقاول لمقاول “ب.م” وشقيقه “ب.ح”، مع التماس مصادرة جميع المحجوزات التي تم التصرف فيها خلسة، في حين طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويضا قدره 3 مليون دج عن الضرر الذي أصابها.