8 نقابات بقطاع الصحة في إضراب عام

يعيش قطاع الصحة حالة غليان ميزتها سلسلة الاحتجاجات في مختلف الأسلاك المهنية والتحالفات النقابية لإعطاء ثقل للمطالب المرفوعة منذ سنوات، سواء ما تعلّق منها بالمطالب الحكومية أو القطاعية.

وتشنّ هذا الثلاثاء 8 نقابات في مختلف الأسلاك الصحية إضرابا وطنيا ووقفة احتجاجية على مستوى المؤسسات الصحية، للتنديد بما وصفته بالوضع الكارثي الذي تسبب في حالة تذمر للمهنيين، خاصة وهم على أبواب موجة رابعة قد تزيد إنهاكهم واستنزافهم في غياب الظروف المهنية الجيدة لهم ولمرضاهم.

ويأتي هذا بعد الإضراب الذي نظمته النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش على مدار اليومين الماضيين، والذي سيتبع بإضراب آخر أعلن عنه من قبل التكتل النقابي الثلاثي أيام 13/14/15 ديسمبر الجاري.

وتشارك في الإضراب الجديد 8 نقابات، هي النقابة المستقلة للبيولوجيين في الصّحة، نقابة الممرضين الجزائريين، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، والنقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش والنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، النقابة الوطنية المستقلة للقابلات الجزائريات في الصحة العمومية.

وهدّدت النقابات المضربة باللجوء إلى احتجاجات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لأرضية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وفق ما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، منتقدة “سياسة التهميش التي تتعامل بها وزارة الصحة معها والتي تتعارض وتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي طالب الوصاية بفتح باب الحوار البناء والجاد مع الشركاء الاجتماعيين”، أمر تؤكد هذه النقابات أنه لم يتجسد على أرض الواقع.

وانتقدت النقابات المتحالفة سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزارة الصحة إزاء مختلف الأسلاك في قطاع الصحة، متجاهلة بذلك الانشغالات والمطالب المرفوعة من قبل مهنيي الصحة المنضوين تحت لواء مختلف النقابات الوطنية، على حد تعبيرها.

وفي هذا السياق، أفاد محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، في تصريح لـ”الشروق”، بأن مطالب المهنيين لا تختصر في صب المنحة الخاصة بكوفيد19، وإنما هي أعمق وأوسع، وهي تراكمات سنوات من التجاهل والإقصاء، مشيرا إلى أنّ الوزارة تتجاهل طلب اللقاء الذي تقدمت به النقابات منذ ما يزيد عن الشهر، وعليه، فإنّ تنظيم اليوم الاحتجاجي يندرج في سياق تحسيس السلطات بأهمية معالجة مختلف انشغالات المهنيين وبخطورة انعكاسات الأوضاع على الجوانب المهنية والاجتماعية للمنتسبين لقطاع الصحة.

ومن أهم المطالب المرفوعة من قبل التحالف النقابي تطبيق قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أقرها لصالح المهنيين في قطاع الصحة المجندين خلال جائحة كوفيد19 على غرار المنحة والتأمين الشامل وامتيازات التقاعد والاعتراف بكوفيد19 كمرض مهني، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الصحية، ورفع التضييق المطبق على العمل النقابي مع إلغاء العقوبات المسلطة على النقابيين في مختلف الولايات والأسلاك.

وأفاد يوسفي بأنّ النقابات الثماني المتحالفة تسعى لتأسيس أول فيدرالية في قطاع الصحة، تمنح دفعا أقوى وأكثر قانونية للمطالب من العمل النقابي، وهي سابقة في قطاع الصحة، حيث تعقد الآن النقابات مجالس وطنية لمنح الموافقة على الإجراء وعلى القانون الأساسي للفيدرالية لإيداع ملف رسمي بشأنها على مستوى المصالح الوصية.