8 نقابات تستعجل إنصاف الإداريين عبر قانون التربية

طالب “تكتل نقابات الإداريين” القائمين على وزارة التربية الوطنية بأهمية الإسراع في تعديل اختلالات مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك بإنصاف فئة الإداريين من حيث التصنيف والترقية وتثمين الأقدمية والشهادة، لتفادي جر القطاع إلى نفق مظلم يصعب إنارته في المستقبل، على اعتبار أن الآثار السلبية للنقائص والثغرات المسجلة لن تتلاشى بالتقادم.
وأشار التكتل، في بيان صدر عنه مؤخرا، إلى أن العرض الملخص للقانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي الغامضين، من ناحيتي الإعداد والمضمون، قد شكلا فجوة عميقة بين الوصاية ومنتسبي القطاع، لما يحملان في طياتهما من مظاهر عدم العدالة الاجتماعية وعدم المساواة، وفق تعبير المصدر.
كما لفت ذات التكتل إلى اختلالات مشروع القانون الجديد، حيث وردت أعمق من تلك التي تضمنها القانون الأساسي المعمول به حاليا 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315، فيما أكد على أن محتوياته ومضامينه محل العرض، قد جاءت منافية تماما لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من جهة ولتطلعات المربي من جهة أخرى.
وانتقد التكتل نفسه انتهاج الوزارة الوصية لسياسة التسويف والتجاهل المؤسس، وإصرارها على التنصل من مسؤولياتها تجاه الأسلاك المتضررة، وعدم إبدائها الموافقة للشروع في تعديل الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي.
وبالنسبة لمستشاري التربية، أوضح ممثل عن النقابة الوطنية للمستشارين التربويين، في تصريح لـ”الشروق، أن هذه الفئة قد تعرضت للتهميش في هذا القانون الأساسي الجديد، والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر، خاصة المستشارين المنحدرين من “الإشراف التربوي”، حيث لم يستفيدوا من الترقية كباقي المستشارين، بل و الأدهى من ذلك فقد تعرضوا للتنزيل إلى رتبة “مشرف عام”، بدون أي امتيازات.
وأما بخصوص المنحة التعويضية والواردة في النظام التعويضي الجديد، فقد لفت محدثنا إلى أن الأساتذة قد استفادوا من الرفع في النقطة الاستدلالية إلى 30 بالمائة، كمنحة صافية، في حين أن أسلاك الإدارة استفادوا من نسبة 15 بالمائة فقط، برغم أن المهام الواقعة على عاتقهم تعد إدارية وتربوية وبيداغوجية.
وإلى ذلك، قرر التكتل الذي يضم ثماني نقابات إدارية، تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء 21 جانفي الجاري، لمطالبة الوزارة الوصية بالتفكير بجدية في تعزيز العمل التشاركي وتوسيع دائرة الحوار البناء والتأسيس لأطر الاهتمام بالبعد الجماهيري العمالي بعيدا عن الانفراد بالقرار واعتماد مبدأ الشمول والمساواة، وكذا للجلوس إلى طاولة الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين، للانطلاق في عقد جلسات جادة، حول تصحيح وتصويت ومراجعة اختلالات ونقائص التشريع الجديد محل العرض.