80 مليون دينار.. خسارة بسبب إضراب القطارات

فاقت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد دخول إضراب سائقي القطارات أسبوعه الأول 80 مليون دينار، حسبما أكده مساعد المدير العام للشركة اكتوش عبد الوهاب.

وأوضح اكتوش لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تخسر ما بين 10 إلى 11 مليون دج يوميا بسبب إضراب سائقي القطارات وهو ما يعادل خسارة إجمالية فاقت 80 مليون دج بعد مضي 8 أيام على الحركة الاحتجاجية للسائقين. 

وأضاف أنه إلى جانب هذه الخسارة هناك خسارة معنوية أكبر لشركة بحجم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تتمثل في زعزعة صورتها كمؤسسة “مسؤولة وجادة ” من ناحية تقديم خدمات أفضل لزبائنها، ومن ناحية الاستثمارات الهامة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بقطاع النقل بالسكك الحديدية. 

وعاد المتحدث للتذكير بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية إضراب سائقي القطارات عن العمال وبكل محاولات المديرية العامة خلال الأسبوع الماضي لفتح مجال التفاوض مع المضربين قصد العودة الفورية إلى مناصب عملهم واستئناف جميع الرحلات التي تم تعطيلها من دون أي جدوى. 

وتجد المديرية العامة نفسها في ظل هذا الوضع –كما قال– معنية “بتطبيق القوانين الداخلية للشركة من أجل تدارك الأمور حتى لا تبقى المؤسسة رهينة مثل هذه الحركات الاحتجاجية التي تأتي باسم فئة من العمال لكنها تخالف المصلحة العامة لكافة المنتسبين إلى الشركة ولازدهار وتطور هذه الأخيرة”. 

الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية … “على كل شخص تحمل مسؤوليته” 

من جهته، أكد عبد السلام علبان الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية أن المفاوضات مع السائقين المضربين عن العمل وممثليهم “وصلت الى 

طريق مسدود” في ظل تمسكهم بمطالب “يستحيل على المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تلبيتها فورا”. 

وأكد أن المضربين لم يتقربوا في أي وقت ولم يقدموا أي إشعار مسبق أو يعلموا الفدرالية بنية الإضراب أو دوافعهم إلى ذلك رغم أنها (الفدرالية ) الجهة النقابية الوحيدة المخولة قانونا باتخاذ هذا القرار. 

واعتبر أن الاستجابة للمطالب المهنية التي تقدم بها المحتجون تعني “إقصاء لفئات مهنية أخرى منتسبة إلى الشركة” تمثل 35 فرعا وهذا ما يعني  “توقف إضراب لبدء إضراب آخر” سيكون بذلك المنطق من حق باقي الفئات التي لم تشملها عملية الترقية التي يطالب بها السائقون لأنفسهم من دون باقي زملائهم. 

وبالعودة إلى مصير الإضراب الذي يستمر إلى يومه الثامن على التوالي أوضح المتحدث أنه على “الكل تحمل مسؤوليته” في ظل ما وصلت إليه الأمور الآن، مشيرا أن الفدرالية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كانتا دائما مع مبدإ الحوار إلا أن المضربين “قرروا غلق باب التفاوض وعليهم اليوم تحمل مسؤولية ذلك لاسيما أن العدالة فصلت في عدم شرعية هذا الاضراب”. 

يذكر أن بروتوكول اتفاق كان قد تم التوصل إليه في أول أيام الإضراب الذي جمع بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وممثلي الفيدرالية 

الوطنية لعمال القطاع تطرق إلى خمس نقاط سبق أن تضمنتها عريضة مطالب المحتجين والمؤرخة بتاريخ 12 أفريل 2016. 

وتضمنت هذه العريضة مطلب إعادة تصنيف الميكانيكيين حسب المستوى الدراسي المطلوب، وهي العملية التي ستوكل-حسب المديرية العامة– إلى مكتب دراسات خارجي  فوض بإعداد سلم الترتيب المهني لأزيد من 12.000 منتسب للقطاع وليس الميكانيكيين أو السائقين فقط.