80 بالمائة من المعاقين يعيشون على الصدقات
-
-
4110
-
6
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بإنشاء بطاقات وطنية بيومترية تضم كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يمثلون نسبة 10 بالمائة من سكان الجزائر، أي قرابة 4 ملايين معاق، يعاملون ك “مواطنين من الدرجة الثانية”، يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من يتجهون إلى التسول.
وأحصت الرابطة، في بيان لها، تسلمت “الشروق” نسخة منه، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف لـ 14 مارس من كل عام، 39 ألف معاق كل سنة بسبب أخطاء الولادة، وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أكثر من 45 ألف معاق جديد، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم بـ 02 مليون معاق. وهذه الإحصائيات لم تتغير منذ 2010.
واعترفت الرابطة بالتهميش الذي تعيشه هذه الشريحة في الشغل حيث تفوق نسبة البطالة لديهم أكثر من 80 %، وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل، حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، حيث أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها. وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمون بلغة الإشارة.
وما زاد من متاعبهم منحة المعاق غير الكافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة إلى فئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمئة. وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009.
ووصفت الرابطة تطبيق الأحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي يفوق عدد عمالها 20 عاملا، بالحبر على الورق. كما يعاني الأطفال المعاقون في سنّ التمدرس، لدى فئة الصم والبكم إلى السنة التاسعة أساسي .ودعت الرابطة إلى ضرورة رفع المنحة إلى 1800.00دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون.
