83 ألف سيّارة فقط للجزائريين في 2016!
كشف وزير التجارة بختي بلعايب عن تخفيض كوطة استيراد السيارات من 152 ألف سيارة إلى 83 ألف وحدة، بقيمة إجمالية تعادل مليار دولار كأقصى حد، مشيرا إلى أن السيارات كانت تكلف الحكومة سابقا 6 مليارات دولار، وأنه اليوم لا مجال لإنفاق هذا المبلغ لاقتناء مركبات لا تباع، مضيفا “كل سيارة تدخل السوق يجب أن يركبها المواطن.. فلا مجال لتخزينها لدى الوكلاء المعتمدين”، في إشارة صريحة منه لممارسة المتعاملين سابقا سياسة الاحتكار والتلاعب في الأسعار.
وقال الوزير على هامش إشرافه على اللجنة المختلطة الرابعة لمتابعة التبادلات التجارية الجزائرية التونسية، أن عصر الاستيراد الفاحش للسيارات قد ولّى، وأن الوكلاء اليوم تحت الرقابة، حيث لن يتمكن هؤلاء من تجاوز فاتورة المليار دولار سنويا، والتي تم ضبطها خلال 2016 بـ83 ألف مركبة، موزعة بالتفاوت بين 40 وكيلا معتمدا، وهو ما يثبت ما سبق وأن نشرته “الشروق” عن إلغاء كوطة الـ152 ألف مركبة واحتساب الواردات بالقيمة السعرية بدل الوحدة .
وعاد بلعايب ليتحدث عن الانفجار التاريخي المسجل في عجز الميزان التجاري، والذي تجاوز 5 ملايير دولار في ظرف 90 يوما، كاشفا عن التحضير لفرض قائمة جديدة من المواد الممنوعة من الاستيراد وستتضمن القائمة السوداء مواد صناعية وأخرى فلاحية، حيث يتم التنسيق حاليا مع وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والصناعة والمناجم، مؤكدا “ممنوع وحرام استيراد كل مادة موجودة في السوق أو تصنع محليا.. فالظرف الحالي لم يعد يسمح بذلك، ويستدعي الترويج للمنتوج المحلي“.
من جهته، أفاد مدير التجارة الخارجية على مستوى وزارة التجارة سعيد جلاب أن وكيل السيارات الذي تحصل على حصة الأسد في واردات 2016 هو متعامل فرنسي بكوطة 15 ألف مركبة، في حين أن آخر متعامل تحصل على كوطة 300 سيارة، وظفر 4 وكلاء بحصة 600 مركبة.