830 ملف طلب كفالة أمام مديرية النشاط الاجتماعي تنتظر الفرج

سجلت ولاية الجزائر 830 ملف طلب كفالة للأيتام والأطفال المسعفين على مستوى ولاية الجزائر، جلها لازال ضمن قوائم الانتظار، وهناك عائلات مازالت تحلم بتحقيق حلمها في كفالة طفل منذ 2011، لكن ذلك لم يتحقق بعد.
أوضحت نائب رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر مكلفة بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والدينية جبالي فريدة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة نحو العديد من مراكز الطفولة المسعفة ودور المسنين بالعاصمة، أن 830 طلب كفالة لا يمكن تلبيتها في الوقت الراهن تقدمت بها العائلات التي حرمت من نعمة الإنجاب على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي بالعاصمة تنتظر الرد على طلبها منذ 2011 رغم ارتفاع عدد الأطفال المسعفين الذين يحتاجون للرعاية والدفء العائلي.
وذكرت المتحدثة أن الإشكال في الرد على طلبات الكفالة لا يطرح على مستوى مصلحة النشاط الاجتماعي، بل راجع إلى عدم تحيين المنظومة القانونية الخاصة بالكفالة، لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي تفاديا لانحرافهم ونقمتهم على المجتمع.
وشددت المتحدثة على ضرورة “تحيين” القوانين، إذ سجلت -حسبها- فراغات قانونية في مجال الكفالة على غرار عدم تحديد المدة الزمنية لاستقبال الطفل في المركز، وكذا عدم تحديد فترة تلزم الأم التي أنجبت خارج إطار الزواج للتكفل بمولودها من عدمه، لأنه عادة الأم تترك مولودها في المركز دون التنازل بصورة قانونية لتكفله عائلة بديلة. ودعت جبالي فريدة إلى إرساء إجراءات حماية ترمي إلى وضع الطفل دون عائلي في إطار الكفالة وذلك حتى يتسنى له العيش في جو عائلي يحافظ من خلاله على توازنه البسيكولوجي ويسمح له بتكوين شخصية سوية.
وتحدثت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بولاية الجزائر قادري أحلام إلى أن الزيارة كانت فرصة للوقوف عند النقائص التي تعرفها هذه المراكز منها: قلة المورد البشري، الموظفين والمؤطرين الذي يعد عائقا أمام التكفل الحسن بالمقيمين على غرار نقص اليد العاملة المتخصصة في التكفل اليومي وتنظيف النزلاء، خاصة فئة طريحي الفراش بنسبة 100 بالمائة، وكذا الأشخاص المعوقين حركيا والمصابين بالأمراض العقلية التي تستدعي رعاية خاصة، مبرزة أن هناك نفورا من هذه المهن، كون الراتب الشهري غير محفز.
وأضافت المتحدثة أنه ضمن السلبيات التي وقفت عندها اللجنة عبر أجنحة المراكز المذكورة تم تسجيل نقص في سيارات الإسعاف مما يصعب من نقل بعض المصابين بمرض السرطان من المقيمين لإجراء جلسات العلاج الكيميائي، إضافة إلى انتشار الرطوبة بالغرف والحمامات ودورات المياه التي تستدعي أشغالا جديدة على غرار مركز سيدي موسى، الذي يعرف أشغال ترميم لجناح النزلاء المرضى عقليا وكذا تسجيل نفس الوضعية في أجزاء من الأجنحة.