9 أسابيع ضائعة من المقرر الدراسي

سلّم مفتشو التربية الوطنية للمواد تقاريرهم الخاصة بمتابعة تنفيذ البرامج التربوية، للمفتشية العامة للإدارة بوزارة التربية، حيث سجلت التقارير تأخرا في الدروس قدر بـ9 أسابيع كاملة، بالمقابل عجزت العديد من الولايات عن استدراك التأخر في الدروس.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية سحبت مهمة متابعة مدى تنفيذ المقرر الدراسي، من مصالح التنظيم التربوي التابعة لمديريات التربية، وسلمتها لمفتشي المواد بناء على شكاوى نقابات التربية المستقلة التي اشتكت من الضغوطات الممارسة من قبل المديرين على الأساتذة، خاصة بالنسبة لأساتذة أقسام الامتحانات، حيث يلزمونهم بتسريع وتيرة الدروس من أجل استكمال البرنامج.

وقدرت مصادرنا التأخر في الدروس حسب التقارير الواردة إلى الوزارة بـ9 أسابيع كاملة، بسبب إضراب نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع الذي دام 4 أسابيع كاملة، ونقص التأطير البيداغوجي في بعض الولايات خاصة في مواد الفيزياء، الرياضيات، الفلسفة والعلوم الاجتماعية، وعدم تمدرس التلاميذ بسبب الاحتجاجات التي سجلتها بعض الولايات.

وأكدت مصادرنا أن التأخر سيحمّل المفتشية العامة للوزارة على تشخيص الوضع بهذه الولايات، ومطالبتها بمتابعة التأخر من خلال الاستغلال الإجباري لأيام السبت وأمسيات الثلاثاء، على اعتبار أن الدراسة الفعلية خلال الفصل الثاني لا تتعدى شهرين اثنين دون احتساب فترة الفروض والاختبارات و عطل نهاية الأسبوع، وفي حال عدم استدراك الدروس في الوقت المحدد ستضطر الوزارة من خلال مفتشيتها العامة للجوء إلى الاستعانة بالعتبة.

وأشارت مصادرنا أن مشكل استدراك الدروس مرده الإضراب الذي دام شهرا في ولايات: تيارت، تيزي وزو، بجاية، مستغانم، سطيف، تيبازة، بومرداس، مديرية التربية للجزائر غرب، خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء، الفلسفة والعلوم الاجتماعية، نظرا لثقل عملية استدراك الدروس الضائعة، في حين تم تسجيل تأخر في الدروس في المواد الأجنبية “فرنسية وإنجليزية” بالولايات الداخلية.