90 بالمائة من قائمة المنتجات الوطنية سلع مستوردة

استقبلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط على مستوى المجلس الشعبي الوطني، متعاملين اقتصاديين يمثلون اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، والذين قدموا تقريرا مفصلا حول العراقيل التي ساهمت في تجميد عملية الاستيراد لأشهر طويلة، وخلق أزمة في تموين الأسواق بالعديد من المواد الأولية الضرورية في مختلف القطاعات الحيوية.

وانتقد المتعاملون قرارات صادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، واصفين إياها بالمتسرعة، ما أدى بالوزارة إلى مراجعتها وتجميدها، بعد تسببها في ضرر كبير للمستوردين وتكدس السلع على مستوى الموانئ.

وحسب نسخة من التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية للبرلمان، بحوزة “الشروق” فإن الكثير من الهفوات والتناقضات مسجلة في بطاقية المنتج الوطني، التي احتوت حسبهم على عديد الأخطاء في تعريف وتصنيف المنتجات، وخلل في الإحصائيات والأرقام، بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من المواد المستوردة والمجهولة المصدر في القائمة.

وكشف تقرير اللجنة أن المنتجات المستوردة التي تم تغليفها أو تعبئتها بالجزائر تمثل أكثر من 90 بالمائة من عدد المنتجات المشار إليها في المنصة، بالإضافة إلى وجود الآلاف من المنتجات التي تم تركيبها فقط، ضمن قائمة المنتجات الوطنية، “ووجود مئات من المنتجين ضمن القائمة، لم يسجلوا أي منتج، وتكرار المنتجات في المنصة وبأعداد كثيرة مثال4287 منتج يمثل إلا مادة الجافيل و1922 منتج يمثل فلفل أسود الذي هو أصلا مستورد”.

وقدمت اللجنة صورا مرفقة للحقائق التي وصفتها بالمغالطات في تقريرها، وأكدت أن هذه الأخطاء التي تضمنتها بطاقية المنتجات الوطنية، تسببت في تعطيل الاستيراد وتسجيل أزمة في تموين الأسواق، لتقديمها معطيات خاطئة حول طبيعة المنتجات الوطنية من دون دراسة لطبيعة ومصدر هذه المنتجات التي تبين بعد تحقيق عميق أن أغلبها مستورد.

وأكد التقرير أن جائحة كورنا أثرت على تموين السوق بأكثر من 50 بالمائة، ما أدى إلى عدم توفر السلع وتذبذب الأسعار في مختلف المواد الإستهلاكية، “وبدل أن تعمل الوزارة على ترشيد الاستيراد ودراسة احتياجات السوق أصدرت العديد من القرارات التي جمدت دخول السلع والمواد الأولية من دون سابق إنذار، وتم فرض شهادة الاحترام وتسجيل الرمز العمودي ثم تراجعت الوزارة عنهما، وبعدها ألزمت المتعاملين بالحصول على شهادة من “ألجاكس” للقيام بعملية التوطين البنكي، وهذا ما تسبب في مشاكل كبيرة للمتعاملين الذين لم يحصلوا بعد على شهادة من للوكالة الوطنية للتجارة الخارجية بعد شهر ونصف من بداية استقبال الملفات..”.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الوضعية أثرت على السوق الوطنية لانعدام بعض المنتجات مما أدى إلى الركود التجاري، وفقدان العديد من العمال مناصب شغلهم نتيجة إفلاس عديد الشركات التي كانت تمارس نشاط الاستيراد، وعدم توفر المواد الأولية وقطع الغيار في العديد من القطاعات الحساسة على غرار الصناعة الصيدلانية والمستلزمات الطبية والفلاحة والصيد البحري ووحدات معالجة المياه.. وخلق ندرة في السوق مما يؤدي للمضاربة وزيادة الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن توقف العديد من المشاريع العمرانية نتيجة ندرة بعض المنتجات وارتفاع أسعارها.

ولمواجهة الاختلالات، طالبت اللجنة بإعادة النظر في قائمة المنتجات الوطنية، وذلك بإحصاء الشركات المنتجة ودراسة قدراتها على تموين السوق الوطنية وبأسعار تنافسية وذات جودة، وتجميد القرار الذي يلزم تقديم رخصة من الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية، إلى غاية إعادة النظر في بطاقية المنتج الوطني، والانفتاح على الأسواق الداخلية والخارجية خاصة الإفريقية، لتشجيع المنتجين على ترويج سلعهم وتنويعها ومحاربة سوق السوداء للعملة، التي تهدد نجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.