92 ألف منصب في التربية والصحة والشرطة والجمارك

تحمل حقيبة الحكومة الخاصة بالتشغيل السنة القادمة، قرابة 92 ألف منصب عمل، بينها 47 ألف توظيف في المناصب الشاغرة، فيما توقعت الكتلة الاجمالية للأجور بأزيد من 3162 مليار دينار، منها زيادة في نفقات رواتب العمال، بـ63،40 مليار دينار، وهو ما يمثل قرابة 60 بالمائة من ميزانية التسيير، في وقت تستعد الحكومة لاعتماد صيغة جديدة في ضبط الميزانية العامة تعتمد أساسا على عاملي الحاجة القطاعية والنجاعة الاقتصادية.

يحصي تقرير جديد لمديرية الميزانية بوزارة المالية، تفاصيل استراتيجية التشغيل في قطاع الوظيف العمومي، تماشيا مع هامش المناصب التي تضمنها مشروع قانون المالية الجاري، عرضه من قبل وزراء القطاعات الحكومية، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، 91.642 منصب عمل، وذلك بأثر مالي إجمالي يقدر بـ35،52 مليار دينار، أي أن كلفة المناصب المالية الجديدة ستتجاوز 3500 مليار سنتيم، وحسب مصادر حكومية فأرقام الجهاز التنفيذي التي لم يفصل فيها مشروع قانون المالية، فهذه الحصة تتضمن فتح 44.915 منصبا ماليا جديدا إلى جانب 46.727 توظيفا جديدا في المناصب الشاغرة، أي المناصب الناتجة عن الإحالات على التقاعد أو نهاية العلاقة التعاقدية، علما وأن الحكومة اعتمدت في التوظيف ضمن المناصب الشاغرة عاملا أساسيا يتعلق بتعويض منصبين فقط من مجموع خمسة مناصب شاغرة.

وفي تفاصيل سياسة التوظيف السنة القادمة، تعمدت الحكومة توزيع هذه المناصب على عدد من القطاعات، وذهبت حصة الأسد الجديدة لقطاعي الصحة والتربية، فقد تم تخصيص قرابة 26 ألف منصب مالي جديد، وبالتحديد 25.780 منصب جديد و14.641 منصب جديد في قطاع التربية أي قرابة 15 ألف منصب مالي، أما التوظيف في المناصب الشاغرة فيتضمن 12.033 منصبا في قطاع التربية الوطنية و7.309 للداخلية و8728 للتعليم العالي و3705 للمالية و3649 للتضامن الوطني.

وبهذه الأرقام، يصبح عدد المناصب المالية من 2.293.253 منصب في 2020 إلى 2.338.168 منصب في 2021، دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة.
الملاحظات التي رافقت تقارير أرقام الحكومة الجديدة، أكدت أن عدد مناصب العمل في الوظيف العمومي يفوق عمليا الاحتياجات ويتعدى المعايير المتعارف عليها في أوقات الأزمات.

وفي الشق المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، يشير التقرير أنه من المزمع إدماج 41.745 مستفيد من هذا الجهاز السنة القادمة، وإجمالا ستشمل عملية الإدماج أكثر من 355 ألف مستفيد من الجهاز خلال السنوات الثلاث المقبلة بأثر مالي كلي يقارب 245 مليار دينار أي 24500 مليار سنتيم، ويعترف أصحاب التقرير بوجود بعض التعقيدات الإدارية التي تعرقل هذه العملية والجاري حلها على مستوى لجان ولائية، ومعلوم أن ملف الإدماج أصبح يشكل مبعث صداع للحكومة بعد أن تضمن قانون المالية للسنة الجارية مادة صريحة تؤكد على ضرورة الإدماج في مناصب قارة.

التقرير الحكومي يشير إلى أن ميزانية التسيير لسنة 2021، تضمنت زيادة في نفقات رواتب العمال ويتعلق الأمر بـ(إدارات مركزية ومصالح غير ممركزة) عند حدود 63،40 مليار دينار، حيث انتقلت من 2.243،50 مليار دينار في 2020 إلى 2.306،90 مليار دج في 2021 (أي بزيادة 2،83 بالمائة).
للإشارة، فالجهاز التنفيذي قرر جعل ميزانية هذه السنة اختبارية للإصلاح المدرج على صيغة إعداد الميزانية، إذ لأول مرة تتضمن ميزانية هذه السنة، محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزارية تجسد السياسة العمومية في مختلف القطاعات مع اعتماد مؤشرات نجاعة لقياس أثر تنفيذ هذه البرامج وجودة الخدمة العمومية وكلفتها.

الصيغة الجديدة لإعداد الميزانية السنوية، تعتمد على تخصيص الموارد المالية انطلاقا من الحاجيات المحددة سلفا وهو ما سيرافقه تحرير المبادرة للمسيرين وتحديد مسؤولياتهم ومحاسبتهم على نتائج تنفيذ البرامج.