96 ساعة أمام المترشحين لتفادي الحرمان من اجتياز البكالوريا
دخل العد التنازلي لمراجعة وتصحيح بيانات المترشحين للامتحانات المدرسية الوطنية (دورة جوان 2026) مراحله الأخيرة، حيث لم يتبق أمام الممتحنين، خاصة فئة “الأحرار”، سوى أربعة أيام لتدارك أي أخطاء أو هفوات قد تكلفهم الحرمان من اجتياز الامتحان.
وفي الموضوع، أبرزت مصادر “الشروق” أنه مع اقتراب تاريخ 9 فيفري الجاري كآخر أجل للعمليات الإلكترونية و10 فيفري كآخر موعد لإيداع التصحيحات الورقية، تشهد مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن توافدا ملحوظا للمترشحين الأحرار، خاصة أن هذه المرحلة تعد جد هامة، لأن أي خطأ في الاسم، اللقب أو تاريخ الميلاد على وثيقة “الاستدعاء” سيؤدي حتما إلى مشاكل في تطابق الهوية يوم الامتحان، وقد يمتد الأثر إلى الخطأ في شهادة النجاح النهائية.
ومن هذا المنطلق، فقد شددت وزارة التربية الوطنية في تعليماتها الأخيرة على ضرورة تأكد المترشحين الأحرار من “عدد مرات الترشح”. ففي حال اكتشاف أن المترشح صرح بعدد مرات أقل مما هو مسجل في قاعدة البيانات، فإنه ملزم بدفع الفارق المالي عبر منصة الدفع الإلكتروني (epay.education.dz) قبل يوم 9 فيفري، أي في غضون أربعة أيام من تاريخ هذا الجمعة. وبالتالي، فإن الإخلال بهذا الإجراء قد يعرض صاحبه لإلغاء التسجيل نهائيا بتهمة “التصريح الكاذب”.
وإلى ذلك، لفتت مصادرنا إلى أنه على المترشحين الذين لم يتأكدوا من بياناتهم بعد إتباع الخطوات التالية بصفة فورية، ويتعلق الأمر أولا بالولوج للمواقع الرسمية، من خلال الدخول إلى موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz أو bem.onec.dz بالإضافة إلى ذلك، فالمترشحون مطالبون وجوبا بالقيام بالمعاينة الدقيقة، من خلال الحرص على مراجعة البيانات الشخصية (الاسم، اللقب، الشعبة، ومكان الميلاد).
وفي حال وجود خطأ، يجب التقرب فورا من مديرية التربية التابع لها (بالنسبة للأحرار) أو المركز الولائي للتعليم عن بعد لتقديم طلب تصحيح مرفق بالوثائق الثبوتية.
وختاما، فإن الصمت عن الخطأ في هذه المرحلة يعني القبول به كأمر واقع، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لن يفتح باب التصحيحات مرة أخرى بعد انتهاء الآجال المحددة. لذا، فإن الأيام الأربعة القادمة هي “الفرصة الأخيرة” لضمان ملف إداري سليم وتجنب ضغوطات اللحظات الأخيرة.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية، كانت قد أعلنت بتاريخ 26 جانفي الفائت عن انطلاق عملية مراجعة بيانات المترشحين لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026، وهي العملية التي تجرى حصريا عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، وذلك في إطار دعم سياسة صفر ورق.