100 سؤال برلماني فرنسي حول الجزائر في أقل من سنة
-
-
9382
-
0
على الرغم من مرور أزيد من نصف قرن على استقلال الجزائر عن فرنسا، إلا أن الساسة الفرنسيين لا يزالون يعتبرون مستعمرة بلادهم السابقة جزءا من وطنهم الأم، بدليل الحضور الدائم للجزائر في خطاباتهم ونشاطاتهم السياسية. وهو ما كشفته إحصائية حديثة.
وتؤكد هذه الإحصائية أن عدد الأسئلة المتعلقة بالجزائر التي وجهها برلمانيون فرنسيون إلى حكومة بلادهم، وصل أكثر من 100 سؤال بين شفوي وكتابي، في فترة أقل من سنة (من جوان 2015 إلى غاية الأمس)، وهو عدد مهول ولا يحدث إلا في البرلمانات التي تعالج شؤون بلدانها الداخلية .
وعالج هذا الكم الهائل من الأسئلة العديد من المسائل، منها تمجيد ممارسات الاستعمار بمختلف أشكالها في الجزائر، وكان لافتا في كل تلك الأسئلة، مطالبة عضو مجلس الشيوخ، كريستيان كاميرمان عن “حزب الجمهوريين”، الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، حكومة بلاده بالضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إسقاط المادة 42 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، التي تسقط حق الأقدام السوداء في المطالبة بالأملاك التي يزعمون أنهم تركوها وراءهم في الجزائر بعد الاستقلال.
ويزعم صاحب هذا السؤال أن القانون (الأمرية) نص على أنه لا يمكن التنازل على الإطلاق عن الأملاك التي تنازلت عنها الدولة لصالح مواطنين جزائريين، وشدد على ضرورة التراجع عنه، لأنه يمنع إعادة الأملاك العقارية إلى مالكيها الأوائل من الفرنسيين والأوربيين، التي زعم أنها نزعت منهم بعد الاستقلال بالقوة، قبل أن يطالب الجزائر بدفع تعويضات إلى الفرنسيين المرحلين.
وقد شكلت هذه القضية محور زيارات العديد من المسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر، ولعل الجميع لا يزال يتذكر التصريح الذي صدر عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، من القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين بينما كان بصدد مغادرة البلاد، حيث لم يتردد في مطالبة الحكومة الجزائرية بالاعتراف بحقوق الأقدام السوداء في استرجاع ممتلكاتهم العقارية.
أما بقية الأسئلة الأخرى فقد تمحورت في أغلبها حول إعادة الاعتبار للحركى والأقدام السوداء، ورفع المنح لهم، وإعادة الاعتبار للجنود الفرنسيين الذين عملوا في الجزائر بعد الاستقلال، الذين قدر عددهم بنحو 80 ألفا، وهم الذين لم يصنفوا ضمن الجنود العاملين خارج التراب الفرنسي.
ويعتبر هذا التوجه امتدادا لواحد من أسوإ القوانين التي سنها البرلمان الفرنسي بعد الاستقلال، وكان ذلك في عام 2005، فيما عرف بقانون تمجيد الاستعمار، الذي أدخل العلاقات بين الجزائر وباريس حالة من الجمود، بعد زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك في عام 2003.
ولا يزال الكثير من الفرنسيين ينشطون في جمعيات ويديرون دوائر إعلامية (cercle algerianiste) تنسب نفسها إلى الجزائر، وتعتبر تاريخ 19 مارس الذي يمثل وقف إطلاق النار بين الجزائر فرنسا واتفاقيات إيفيان، بمثابة إعلان خيانة من قبل باريس لرعاياها الفرنسيين والأوربيين في الجزائر، وهو التوجه الذي يلقى تجاوبا ويحظى بغطاء سياسي من قبل اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، وحتى من قبل حزب الجمهوريين اليميني الذي يقوده الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
