“الدياراس أرادوا معرفة علاقة شكيب خليل بهامش رضا”

كان استجواب المتهم رضا محمد مزيان ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك بخصوص علاقته مع صفقة “جيكا3” التي تحصلت عليها الشركة الإيطالية مختلفا عن استجوابه الأول ضمن المجموعة الأولى المتعلقة بالحماية الالكترونية، فهذا الأخير أدلى بتصريحات مدوية جعلت الكل يندهش في القاعة، ليقول للقاضي “كيف أحاسب على 14 مليون سنتيم كمقابل للاستشارة، فيما حصل فريد بجاوي من عند سايبام ولأغراض أخرى على 197 مليون أورو”.

في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، نادى القاضي رقاد على المتهم رضا مزيان ليقول له وبنوع من الدعابة بلغة عامية “أنت عندك رجل في المجموعة الأولى تاع الألمان ورجل في المجموعة الثانية تاع الطاليان”.. اشرح لنا علاقتك مع “سايبام” وعقد الاستشارة الذي يربطك بها؟
سيدي القاضي تعرفت على “تيليو أورسي” مدير سايبام في 2006 عن طريق آمال زرهوني التي توفيت مؤخرا رحمها الله، والتقينا بمكتبها، كان لديه مشكل غرامات التأخير تقدر بـ29 مليون دولار مع سوناطراك.
القاضي: هذه السيدة هي  من اتصلت بك وكان اللقاء بمكتبها بحيدرة؟
نعم، هي اتصلت بي وطرحت علي مشكل الشركة الإيطالية وطلبت مني مساعدتها، وأخبرتك في استجوابي الأول أني تدخلت مرتين لدى والدي، الأولى لأجل موعد “كونتال” والثانية تتعلق بـ”سايبام” لأجل حل مشكل غرامات التأخير.
 تيليو أورسي اتصل بك من أجل قضية الديون، وما علاقتك بهذه السيدة؟
آمال زرهوني هي التي طلبت اللقاء وأنا لا أعرفه أصلا، كانت لديه 6 أشهر منذ تعيينه في الجزائر، أما آمال فلديها مكتب استشارة بحيدرة وتتعامل مع عدة شركات، وأنا قمت بعدها بطرح المشكل على والدي والذي رد علي “سوناطراك ليست ملكي”، ورفض حل المشكل الخاص بسايبام، وفي 30 أوت تزوجت في تونس، وحضر تيليو أورسي الزفاف، ليعرض علي في سبتمبر العمل معه كمستشار خاص، وبدأت فعليا في أكتوبر  لمدة ثلاث سنوات، تقاضيت 14 مليون سنتيم شهريا، والعقد انتهى بعد بداية التحقيق مع الضبطية القضائية في ديسمبر 2009.
لما تم إبرام العقد بين سوناطراك من قبل نائب المدير زناسني بن عمر وسايبام؟ هل كنت تعمل مستشارا عنده؟
نعم، لكن عملي كان واضحا ولا دخل له بصفقات سوناطراك، وتحدثت بخصوصه لقاضي التحقيق، أنا قمت بالهيكلة، وعملت في مجال الاستشارة لصالح تيليو أورسي.
لما انكشفت القضية وتمت إقالة تيليو أورسي الإيطالي الذي خلفه أثناء التحقيق معه، قال أنه لم يجد الاستشارات ولا العمل الذي  كنت تقوم به لـ”سايبام”، ولم يكن لديك مكتب، يعني كنت تأخذ الأموال وتذهب؟
أنا مستشار حر، لم أكن موظفا حتى يكون عندي مكتب في سايبام، وأنا عملت مع تيليو أورسي، وإذا أخذ الأوراق ولم يترك لها أثر فما ذنبي أنا.
وماذا بشأن 400 مليون سنتيم التي منحك إياها تيليو أورسي واشتريت بها سيارة أودي 5 لزوجتك؟ متى منحك المبلغ؟
في بداية 2009  منحني المبلغ وهو عبارة عن قرض.
 لكن سايبام ليست بنكا لتمنحك قرضا.. هذه شركة بترولية؟
هذا قرض شخصي ولم أمنحه أي وثيقة.
الجزائري ممكن يمنحك أموالا دون وثيقة، لكن الإيطالي مستحيل، يجب وثائق يتحاسب بها؟
لقد طلبته منه شخصيا، وليس من الشركة، ولم أرجعه إلى يومنا هذا، لأني في السجن والسيارة مازالت محجوزة.
الإيطالي “انتونيو كليدوري” الذي خلف تيليو أورسي قال لقاضي التحقيق بأنه لم يجد أي وثيقة قرض؟ أنت كنت تعيش في فرنسا، فهل معاملات القروض تتم بهذه الطريقة؟
سيدي القاضي أخبرتك بالوقائع كما جرت، يرد عليه رئيس الجلسة “لماذا لم تترك سوناطراك وشأنها وتحافظ على منصب والدك، في شركة “فونكوارك” ربما آل اسماعيل كان ذكيا وأدخلك في الشركة؟ لكن مع سايبام ؟، يجيب المتهم “كان اقتراحا من تيليو أورسي ووافقت عليه بقناعة، وعلاقتي مع الوالد، خاصة وأين هو المشكل لو عملت مع سايبام”.
سايبام كان عندها عقود مع سوناطراك وفي 3 جوان 2009 تم إبرامه وأنت كنت مستشارا لنفس الشركة؟
أنا جزائري ومن حقي العمل في سوناطراك أو أي شركة، حتى زرقين الذي خلف أبي على رأس سوناطراك لديه 2 من أولاده يشتغلان في شركة “شلومبارجي” البترولية والتي تربطها نسبة كبيرة من المشاريع في الجزائر وسوناطراك، هل هذا عادي وأنا لا.
 6 سنوات وأنت في السجن ولم تفهم.. تأخذ 14 مليون سنتيم بدون عمل و400 مليون سنتيم وتقول عادي؟
ربما مع الوقت عرفت، لكن التحقيق في ايطاليا كشف أن فريد بجاوي كان مستشار الإيطاليين “إيني” وتحصل على 197 مليون أورو في مشروع “جي كا 4” و13.8 مليون أورو.. ويسكت.. “لن أدخل في التفاصيل وأقول مع من يعمل”.
أنت تتكلم على سوناطراك 2، وأنت تقارن مع وضعية غير عادية أصلا؟
أنا لا علاقة لي بسوناطراك و”زناسني بن عمر” لا يعرفني والذي يقول أني ذهبت إليه في إطار الصفقة الخاصة بـ”سايبام”  أو اتصلت أو تلاقيت فليتفضل، ولا يوجد أي تعارض مصالح مع الوالد، فلا هو يعرف ولا سوناطراك بأني اشتغل مستشار لدى تيليو أورسي، وحتى “سايبام” ايني لاتزال تعمل في الجزائر وليس لديها أي مشكل.
صرحت أن تيليو اتصل بك، لأن عنده مشكل؟
في ذلك الوقت لم أكن اشتغل معه.
لكن بصفتك ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك؟
لا.. غرامات التأخير دفعها بشكل عادي، ووالدي أصلا رفض تدخلي، لو كان لدي نفوذ لما تقاضى فريد بجاوي 197 مليون أورو، فيما حصلت أنا على 14 مليون سنتيم.
عند قاضي التحقيق قلت أن والدك كان على علم بعملك لدى “سايبام”؟
لا، لم أقل.
لم تخبره، لأنها وضعية غير عادية؟ كيف تسكن في باريس لم تعلمه، وعملك مع سايبام؟
أبي لو سمع لما أعجبه الأمر.
عند قاضي التحقيق قلت أنك ساعدت سايبام في اختيار الشركات التي تعمل معها في إطار العقود من الباطن؟
نعم وهذه الشركات تعمل مع سوناطراك، يطلب كلمة أخيرة من القاضي ليصرح “أنا لم أخبئ شيئا، الكل كان يعلم بعقد الاستشارة، والدياراس لديها العقد منذ 2007، ولم أؤثر على والدي ولم أطلب منه أي صفقة، وسمعت تصريحات إطارات سوناطراك حول أوامر الوزير، فهل أنا “أمرت وزير الطاقة بإعطاء أوامر؟”.. يعترض القاضي: “لا تتكلم عن الوزير، هم يتكلمون عنه، لأن لديهم علاقة به “.. يرد: “كان جاري”، وأضاف “تكلمت عن آمال زرهوني كانت صديقة لزوجة شكيب خليل، الضبطية القضائية، وفي أسئلتهم لي أثناء التحقيق معي لم يسألوني على سايبام، بل على علاقة مدير ديوان محمد مزيان المتواجد حاليا في حالة فرار رضا هامش ووزير الطاقة شكيب خليل، ولم أجبهم على هذه الأسئلة.

المتهم زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل:
مزيان حافظ على سوناطراك ولا سلطة لي لمعارضة قرار الوزير
 افتتح رئيس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة صباح أمس باب الأسئلة والمناقشات مع المتهم “زناسني بن عمر” نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل والمتابع ضمن المجموعة الثانية الخاصة بصفقة انجاز “جي كا 3” التي تحصلت عليها “سيبام ” بمبلغ 4300 مليار سنتيم، والذي أكد في إجابته على الأسئلة بأن سوناطراك جنت في ظرف ثلاث سنوات بعد دخول المشروع حيز الاستغلال لتمييع الغاز وبيعه للخارج، حوالي مليار و700 مليون دولار، أي أكثر من قيمة الصفقة، وأضاف “الوزير شكيب كانت لديه نظرة لما أمر بمواصلة المشروع للوصول إلى ابعد نقطة وتجسيد “غالسي” لإيصال الغاز الجزائري لايطاليا” .
تغطية : إلـهام بوثلجي
وأكد المتهم زناسني في إجابته على أسئلة دفاع الخزينة العمومية بأن مواصلة المناقصة في أطار التراضي مع “سايبام بعد خروج المناقصة بدون جدوى، كان بتفويض من محمد مزيان، وأصر على أنه لم يخالف أي تعليمة، ليتدخل القاضي “قيمة الصفقة 4300 مليار سنتيم هذا مبلغ ضخم جدا، ألم يجعلك تفكر بإعادة المناقصة ؟ لأنه كلما كان المبلغ ضخما كان التبديد؟ يرد المتهم: “نعم مبلغ كبير لكن لم أبدد” القاضي “لكن كان مفروض تحافظوا على أموال سوناطراك” يجب “المشروع يخص 356 كم وهو انجاز مهم “وأضاف “سوناطراك حصلت على 2 ملايير دولار من استغلال أنبوب الغاز التي تنتج 8 ملايير متر مكعب.
وبخصوص رسالة رئيس المشروع يحي مسعود والتي قدم فيها ملاحظات بخصوص أسعار سايبام وطلب إعادة المناقصة أو اللجوء الى مجمع شركات وطنية أو التفاوض لتخفيض السعر؟ أكد المتهم أن الرسالة جاءت في مارس 2009 أي بعد مقابلته للوزير شكيب في فيفري من ذات السنة، والتي قال له فيها “مستحيل إلغاء الصفقة وطلب منه التفاوض مع سايبام على 12.5 بالمئة” وقال في إجابته على سؤال محامي سوناطراك بخصوص ميزانية المشروع بأنها تحضرت 5 سنوات من قبل منذ 2005، وعاد ليذكر بفحوى لقاءه بوزير الطاقة بعد استفسار ممثل النيابة العامة، وأكد أنه أمره بالتفاوض، وأنه كلم مزيان مباشرة بعد لقاءه به، ليقول له النائب العام: “لماذا لم تكن لديك نفس شجاعة يحيى مسعود وتراسل مزيان للاعتراض على الصفقة حماية لنفسك ولسوناطراك؟” يجيب “الوزير منح أوامر” .
وأكد أن الرئيس المدير العام محمد مزيان دافع لى سوناطراك بمواصلته التفاوض مع سايبام حتى 15 بالمئة، وهو يعادل مبلغ 103 مليون دولار استفادت منها سوناطراك بعد تخفيض مبلغ 688 ألف دولار.
النائب العام: “هل دفع تيليو أورسي تكاليف عرسك؟”
ركز النائب العام في أسئلته الموجهة للمتهم رضا مزيان على تكاليف العرس التي دفعها له “تيليو أورسي” بتونس سنة 2006، غير أن المتهم أنكر هذا التصريح وقال أنه دفع تكاليف عرسه وحده وصديق آخر، فيما كشف أن تكلفة “قاعة الأفراح” وصلت 800 أورو، أما باقي التكاليف فقال أنه لا يتذكرها، وأضاف في معرض تصريحاته بأن تيليو أورسي حضر بعدما دعته المرحومة “أمال زهروني” ليتدخل القاضي: “والدك كان حاضرا في الزفاف ألم يسألك عن حضور مدير شركة سايبام؟” يرد “لا لم يسألني”، وعاد ليذكر بأنه اشتغل معه كمستشار منذ أكتوبر 2006، كما أنه كان يتكفل باختيار شركات المناولة من الباطن في السوق الجزائرية.

ضمن المجموعة المتعلقة بصفقة تهيئة مقر غرمول
استجواب عبد العزيز عبد الوهاب نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك:
 باشر قاضي الجنايات استجواب المتهم العاشر عبد العزيز عبد الوهاب نائب الرئيس المدير العام المكلف بالتسويق، والذي يعتبر أول المتهمين ضمن المجموعة الثالثة المتعلقة بصفقة إعادة تهيئة مقر غرمول، ويتابع بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، والتي أنكرها جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن مزيان طلبه لمكتبه بطريقة مستعجلة وأمره بالإسراع في إنجاز دراسات المشروع لإعادة التهيئة.
وقال إنه عين في 1 فيفري 2009 كنائب للرئيس المدير العام ومشيرا إلى أن المدير التنفيذي صنهاجي محمد المتهم معه في الملف هو من أمر بتنفيذ المشروع، وكانت في البداية مناقصة دولية ووطنية لأجل اختيار مكاتب الدراسات، لكن بعد تلقي أوامر الرئيس المدير العام مزيان، والذي طلبه لمكتبه تم الاستغناء عن المناقصة لأجل الاستعجال، يعلق القاضي “سوناطراك دائما الاستعجال؟ ما هذا الحماية مستعجل والأنابيب مستعجل ؟” ليضيف “هل هذا شيء عادي، قمتم بمناقصة وطنية ودولية ثم يتصل بك المدير العام ليقول لك “استعجل المشروع؟” يجيب المتهم “قال لي احضروا شركة وانطلقوا في المشروع فورا”..القاضي: ” وهل أعلمته على المناقصة التي خصصت للدراسة؟” يرد “نعم يعلم بها لأن رحال شوقي نائبه كان قد كتب له رسالة بخصوص ذلك”.
وواصل اعترافاته “نزلت لمكتبي وجاءني صنهاجي محمد وقلت له تلقيت أوامر لتحضير دفتر الشروط وقمنا بمراسلة لمزيان ومنحنا الموافقة على التراضي” ليستفسره القاضي “إذا مكتب دراسات كاد الخاص بالمتهمة ملياني تم اختياره عن طريق التراضي؟” يجيب “أنا نفذت تعليمات صنهاجي ومزيان” يعلق القاضي “لكن كيف تعلنون عن مناقصة دولية ثم بين عشية وضحاها تذهبون للتراضي؟ هل هذا عادي؟” يعيد المتهم نفس مبرر الاستعجال، ليرد رئيس الجلسة “وأين هو الاستعجال في إعادة بناء مقر” يصرح المتهم “لو أكملنا المناقصة ستتطلب مدة سنة للدراسة” القاضي بغضب “لكن التراضي يؤدي للرشوة وللتبديد” يقر المتهم بذلك.
وأكد المتهم عبد العزيز بخصوص اختيار مكتب الدراسات “كاد” بأنه قرار مجموعة من الخبراء والمهندسين، “وتحصلت على مبلغ 4ملايير ونصف سنتيم مقابل الدراسة، والتي أنجزت جزءها الأول بشكل جيد، وأنجزت دفتر الشروط الخاص بالصفقة، وكانت نسبة الإنجاز 50 بالمئة وتحصلت على أتعابها بعد موافقة رئيس المشروع”، وأكد أنه لم يكن له أي دور في اختيار مكتب الدراسات أو التراضي، مضيفا إلى أن المتهمة ملياني لم تتحصل على أتعابها في الجزء الثاني من الدراسة لأنها لم ترق للمستوى المطلوب وكان عليها تحفظات من قبل اللجنة المكلفة بالمشروع.
 
القاضي للمتهم زناسني بن عمر:
“بيتروجيت المصرية ليست أمام المحكمة لأنكم لم تخالفوا القانون عكس سايبام”
 أكد المتهم زناسني بن عمر في إجابته على أسئلة قاضي الجنايات بأن سعر سايبام كان مضخما بقيمة 60 بالمئة، في حين برر اللجوء للتراضي البسيط بالاستعجال في انجاز مشروع نقل الغاز والذي كان ذا أهمية بالغة للجزائر ولسوناطراك، وهذا بعدم مراسلة الرئيس المدير العام لسونالغاز إلى سوناطراك للاستفسار عن المشروع الذي له علاقة بانجاز أكبر محطة توليد من قبل سونالغاز، لإيصال الكهرباء والغاز إلى تلك المنطقة.
 غير أن حجة الاستعجال لم تقنع رئيس المحكمة، والذي قارن بين أسعار الحصة الأولى والثانية للمشروع التي تحصلت عليها الشركة المصرية “بيتروجيت” والثالثة التي أخذتها “سايبام” غير أن المتهم برر بأن طبيعة الحصة الثالثة والمنطقة مختلفة عن التي أخذتها الشركة المصرية، ليعلق القاضي “الحصة الأولى والثانية كانت عن طريق المناقصة وفاز بها المصريون؟ لماذا لم تقوموا بالمناقصة في الحصة الثالثة ومنحتموها بالتراضي للايطاليين؟ ” يرد “كانت الأوامر أكبر منا” يقول له القاضي “هل عرفت الآن لماذا بيتروجيت ليست أمام محكمة الجنايات؟ يجيب زناسني “لأن المعاملة قانونية” ليؤكد المتهم أن أسعار سايبام فرضتها طبيعة المشروع وان بيتروجيت لو علمت بالأسعار لرفعت هي الأخرى قيمتها، ليواجهه القاضي بتصريحه الذي قال فيه” أعلمني يحيى مسعود رئيس المشروع بقيمة عرض سايبام وكان مرتفعا بنسبة 60 بالمئة، وتماطلنا لإجراء مقارنة مع باقي الشركات ” يرد المتهم ” نعم كنت خائفا من الأسعار” يقول رئيس المحكمة “لكنك أمضيت العقد رغم أنك لاحظت أن أسعار سايبام مرتفعة” .
وفي إجابته على سؤال القاضي إن كان قد خالف القانون وتعليمة سوناطراك في عقد سايبام،؟ قال “لم أخالف القانون، وأنا وجدت المناقصة جاهزة قبلي ووصلت على العقد” وجدت القطار سائرا وأكملت الطريق” وأضاف “ليست لدي القوة لمعارضة قرارات الوزير”، يعلق القاضي: “خالفت القانون وطبقت القرار يعني”، وبخصوص التبديد نفى المتهم ذلك، وقال أن مشروع الأنابيب كان مهما للجزائر لتحقيق الانجازات، ليقول له القاضي: “أنت سوناطراك تحاسبك على الانجاز لكن نحن في محكمة الجنايات ونحاسبك على مخالفة القانون”، وفند في معرض تصريحاته إخباره من قبل تيليو أورسي عن عمل رضا مزيان لديه، مشيرا إلى أنه التقاه ساعتين بمكتبه لأجل التفاوض وتخفيض الأسعار، فيما لم تثبت الإنابة القضائية حيازته لأي عقارات أو حسابات لها علاقة بالقضية .

القاضي مخاطبا المتهم عبد الوهاب عبد العزيز:
“طبقتم القانون وألغيتم المواد الفخمة فقط بعد انطلاق تحقيقات الضبطية القضائية”
استغرب القاضي لدى استجوابه  للمتهم عبد  الوهاب  عبد العزيز  من قرار محمد مزيان  لإلغاء الشروط الأولى  لدفتر الشروط بخصوص استخدام المواد العالية  الجودة والأمر بمناقصة وطنية لاختيار شركات وطنية بدل الشركات العالمية بعدما كان مصمما في البداية على التراضي والاستعجال.
ليؤكد المتهم عبد العزيز قائلا” بعد تحريات الضبطية القضائية بخصوص الصفقة تم  اتخاذ هذا القرار” ليستفسره القاضي: ” في المرحلة الثانية سنة 2009 حدث تغيير في مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول، وطلب منك مزيان الإعلان عن مناقصة وطنية  مفتوحة من جديد ، وإلغاء الشروط الخاصة بالمواد الضخمة  ، والشركات  العالمية ومنحها لشركات وطنية ؟ لماذا  تنازلتم عن شرط  المواد الفخمة والتراضي ؟ “.
يرد المتهم: ” بعد تحريات الشرطة القضائية تم اتخاذ القرار من قبل الرئيس المدير العام لإلغاء التراضي، و بعد ما قدم رحال شوقي  مشروع آخر لإنشاء مقر في باب زوار، كنت مدير التنفيذي و أمرني مزيان   بإرجاع الملف من القسم  التجاري لغرض تحرير دفتر شروط مفتوح وإلغاء  كل المواد الفخمة ”  يستغرب القاضي”ما سر هذا التحول ؟” بعدما تحركت القضية؟ ” وبعدما كان العقد بصيغة التراضي وشركات عالمية تحول  إلى مناقصة؟” وواصل  تساؤلاته” مع فونكوارك التراضي ومع “جي كا3″ نفس الشيء و”غرمول ” حتى تكشف الضبطية القضائية الملف تخضعون للقانون ؟”يجب  المتهم “لا أعرف.
وأكد المتهم عبد العزيز تصريحاته أمام قاضي التحقيق التي جاء فيها بأن المتهمة ملياني نورية صاحبة مكتب دراسات”كاد”  تحصلت على مشروع  الدراسة في سوناطراك عن طريق التراضي  وتم تكليفها بتحرير دفتر الشروط بطلب من صنهاجي محمد وموافقة محمد مزيان، مذكرا هيئة المحكمة بموافقة  الوزير شخصيا  على حصول  هذا المكتب  على صفقة  الدراسة.
واستفسره  القاضي عن مجموع  عقود الدراسات التي منحت بالتراضي البسيط لعدة مكاتب  منها مكتب دراسات فرنسي “كا بي أم جي” فاز بصفقة بقيمة 3  ملاين أورو لإعادة تهيئة  الطابق سفلي والعاشر ، لكن العقد الغي، وأكد المتهم بخصوصه بأن السبب كان رفض الشركة لفتح مكتب في  الجزائر وكذا لعدم تطابقه مع قانون المالية  الجديد ، كما تبين أن ذات المتهم رفض إبرام عقد لصالح شركة أخرى بسبب محاولة ارشاء مدير الإنشاءات في  عقد مركب الخيل ؟
وتوقف القاضي عند عقد “تمويل  ورعاية ” لصالح  وزارة  العدل حصل عليه مكتب دراسات “جي تي بي ” وهو فرع لسوناطراك لأجل إنشاء مقاولات، بقيمة 69 مليار سنتيم ، ليتدخل المحامي خالد بورايو  منبها القاضي: ” هذه العقود غير متابع بها ؟” يرد القاضي ” لا تخف نحن نحافظ  على حقوق موكلك ” ليشرح المتهم بخصوص الصفقة” هذا العقد فيه طلب من وزير العدل آنذاك الطيب بلعيز  لوزير الطاقة والمناجم  للحصول على رعاية ” ويواصل ” الرعاية  يقررها  الوزير أو المدير العام والنشاطات المركزية تدفع”  وأضاف” جي تي بي شركة 100 بالمئة تابعة لسوناطراك .” يعلق  القاضي ” يعني  سوناطراك تخلص “الرعاية ” لوزارة العدل تبنيلها باطل .” يجيب المتهم “هذا سبونسور  لا قوة ولا حول لي فيها “.

القاضي في استجوابه المتهم آيت الحسين مولود:
“أليس 73 مليون أورو ضخمة بالنسبة لصفقة إعادة تهيئة مقر غرمول؟”
واصل القاضي استجواب المتهمين في المجموعة الثالثة الخاصة بصفقة “إعادة تهيئة مقر غرمول”، حيث استجوب المتهم آيت الحسين مولود، رئيس مشروع بنشاط التسويق في سوناطراك المتابع بجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومحاولة تبديد أموال عمومية والذي كان مندفعا ومنفعلا أثناء استجوابه ليصرح: “هناك إخفاء للوثائق والحقائق في الملف”.
المتهم الذي عرض سيرته الذاتية وخبراته العلمية وشهاداته في المناجمنت من أمريكا وغيرها إلى أن تقلد منصب رئيس دائرة تقنية لدى مديرية التسويق التجاري  بسوناطراك، أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ليقول: “كنت مكلفا بدفاتر الشروط وتم تنصيبي رئيس مشروع في ترميم كل مقرات نشاطات التسويق”، مضيفا “مسؤولي المباشر هو محمد بن عباس”، وبخصوص مشروع غرمول قال “تم إعلان مناقصة مفتوحة لمكتب الدراسات وتلقينا 8 عروض وتم فتحها، وكنت عضو اللجنة التقنية التي يترأسها عباس محمد”، وواصل تصريحاته: “بعد فتح العروض، تم اتخاذ قرار ليحول الملف إلى النشاطات المركزية عند عبد الوهاب عبد العزيز”، وأضاف “قلت بأن هناك إخفاء ملفات ووثائق، وهناك من يخفي دوره هروبا من المسؤولية”، وأردف “جاءتنا رسالة من النشاطات المركزية تعلمنا  بأنه تم تعيين مكتب الدراسات “كاد” بعثها عبد الوهاب عبد العزيز”، يتدخل القاضي “هل تم تحديد صيغة التعاقد؟”، يجيب: “لم يحدد طريقة التراضي،  أنا  طلبت طريقة اختيار المكتب ولم يبلغوني”.
وواجهه القاضي بتصريحه أمام الضبطية القضائية والتي قال فيها بأنه حرر في 8 مارس 2009، تقريرا، أعلن فيه بأن المناقصة الخاصة بإعادة ترميم مقر غرمول ملغاة، وفي نفس التقرير طلب بتفويض من مزيان لإتمام المناقصة مع شركتين واختيار العرض المالي الأقل ثمنا؟ فأكد المتهم بأنه لم يكن هناك حل آخر بعد انسحاب الشركات وبقاء اثنتين فقط ألمانية “امتاش” وأمريكية، ونوه انه هو من حرر التقرير فقط، ومن أمضاه هو نائب الرئيس المدير العام رحال شوقي، ليعلق القاضي “لأن سوناطراك كالعادة حساسة مع قانون الصفقات العمومي،ة فهي خالفت التعليمة وفضلت العرض الأول”، ليصرح: “طلبت مواصلة المناقصة، أما الإلغاء هو من صلاحية صاحب المشروع”، وواصل: “في 25 فيفري جاءت إرسالية الوزير وموافقة الرئيس المدير العام في التعليمة التكميلية التي وضعت خصيصا للاستشارة  المحدودة لمتابعة المشروع”.
وبالنسبة لتخفيض الأسعار الذي تمت مناقشته من قبل المجلس التنفيذي، هل كانت هناك نسبة؟ يرد: “جاءتنا تعليمة من الوزير لتوقيف التدقيق التقني والمالي للتفويض وخفض القيمة 10 بالمئة مع الإبقاء على الجودة العالية”. القاضي يسأل: “من طلب تخفيض الأسعار؟”، يرد “هناك  تعليمة وزارية بخصوص المفاوضات والإبقاء على جودة المواد المستخدمة”، وأكد أنهم تفاوضوا مع الشركة الألمانية وتم التخفيض إلى 12.5 بالمئة، ليستفسره القاضي عن المقارنة التي قام بها لأسعار الشركة الألمانية مع شركة إسبانية؟ يصرح “العرض 73 مليون أورو، وبعد التفاوض أصبح 64 مليون أورو، وبالدينار حوالي 7 ملايير سنتيم”.