تمديد العمل بالترخيص الاستثنائي للمناصب العليا إلى آخر السنة المالية الجارية

أمر وزير المالية في البرقية رقم 0004124 / 15 الصادرة بتاريخ 15 من شهر نوفمبر الجاري، والمعنونة بـ “التعيين في المناصب العليا الخاصة بمديريات التنظيم والشؤون العامة للولايات ومديرية الإدارة المحلية”،وتحوز الشروق نسخة منها، حيث أمر المدير العام للوظيفة العمومية بضرورة تمديده للتراخيص الاستثنائية، التي أصدرها وزير المالية سابقا، في الإرسال رقم 4606 / م ع وع إ/ المؤرخ في 14 آفريل من السنة الجارية 2015، والتي كان قد منح بموجبه تراخيص استثنائية، لإدارات الجماعات المحلية مدته شهران، لاستكمال كافة إجراءاتها القانونية للتوظيف الداخلي في المناصب العليا المفتوحة قبيل استصدار قانون التجميد، وكذا التوظيف في المناصب العليا الشاغرة المتوفرة لديها.

وأكد الوزير في تعليمته هذه أن المدير العام للوظيفة العمومية، سبق وأن راسله بعد أن قام بعض المراقبين الماليين على مستوى الجماعات المحلية، برفض التأشير بالقبول على مشاريع القرارات الخاصة بالتعيين في المناصب العليا ببعض مديريات التنظيم والشؤون العامة، وكذا مديريات الإدارة المحلية ببعض ولايات الوطن، بحجة انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية الممنوحة من طرف وزير المالية بهذا الخصوص، في الإرسال رقم 7771 / م ع م / المؤرخ في 31 من شهر ديسمبر من سنة 2013، والذي بموجبه تم العمل بالقرار الوزاري المشترك رقم 29 المؤرخ في 23 من شهر جانفي من سنة 1991، المتعلق بتنظيم مديرية التنظيم والشؤون العامة، ومديرية الإدارة المحلية، والذي مدد العمل بتلك التراخيص إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية، بدلا من 30 من شهر جوان من نفس السنة.