يجب وقف المتابعات القضائية ضد الصحفيين

رسم تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان صورة سوداوية عن واقع الإعلام في الجزائر، كاشفة عن جملة من التجاوزات التي جعلت حقوق الإعلامي الجزائري مهضومة في ظل غياب تمثيل نقابي للدفاع عن حقوقهم وقانون أساسي واضح للصحفي في القطاع الخاص والعام معا.

 وترى الرابطة في تقريرها المعد بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف  ليوم 22 أكتوبر الجاري ، بأنه رغم  المجهودات المبذولة في هذا القطاع من طرف أصحاب المهنة، إلا أنّ الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح الصحافة الجزائرية إلى الوصول إليها، ورغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات، إلا  أنها اليوم، يضيف التقرير،  أصبحت تواجه سياسة الحكومة في التعامل مع المهنة بمكيالين، حيث تُفرّق بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما فيما تعلق برفع الأجور في القطاع العام، في وقت لا يزال بعض الصحفيين في القطاع الخاص يواجهون وضعاً مزرياً أمام أرباب مؤسسات إعلامية لا تملك الحكومة سلطةً عليهم.

 وذكر التقرير، الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، أن النصيب الأكبر من الصحافيين يتمركزون في القطاع الخاص بنسبة 80 بالمئة، سواء الصحافة المكتوبة أم الفضائيات، ولا تزال المشاكل المهنية والاجتماعية تطبع يومياتهم، منها تدني الرواتب وانعدام عقد العمل ورفض بعض الناشرين تأمين الصحفيين.

وطالبت الرابطة بوقف المتابعات القضائية ضد الصحفيين، حيث ذكرت أنها طالت 60 إعلاميا إلى حد اليوم.