60 ألف مشروع جديد لـ”لونساج” و30 ألف لـ”أونجام” قريبا
طالبت الوزارة الأولى وزارة العمل والتشغيل، بإيفادها بتقرير مفصل عن الوضعية العامة للعمل، وتحديدا جهاز المساعدة على الإدماج المهني والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمؤسسات الصغيرة، تحضيرا لإجراءات جديدة تعتزم الحكومة إقرارها، تتعلق بإنشاء هذه السنة 90 ألف مؤسسة مصغرة، من بينها 60 ألف في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و30 ألف في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في وقت تخطت وزارة العمل عتبة ترسيم نصف مليون شاب ممن دخلوا عالم الشغل عبر بوابة جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وقد أحال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الأسبوع الماضي على الوزارة الأولى تقريرا مفصلا عن إنجازات وآفاق القطاع، وكذا الإجراءات المتخذة في مجال علاقات العمل وآليات المراقبة التي وضعتها الحكومة لخفض مستوى البطالة أو العمل على الحفاظ على النسب الحالية، وذلك بعد أن وصل الجهاز التنفيذي تقرير يحذر من إمكانية ارتفاع نسب البطالة هذه السنة بفعل أزمة النفط وتراجع المداخيل التي تهدد الوضع الاقتصادي للبلاد.
وبحسب تقرير بحوزة “الشروق”، فإن وزارة العمل ركزت مؤخرا استراتجيتها حول إعداد مشروع تمهيدي لقانون العمل، وذلك بحثا عن تكييف الجهاز التشريعي المعمول به مع التغيرات التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. التقرير الذي تحدث بلغة الأرقام، أشار إلى انتقال عروض العمل المسجلة من قرابة 667 ألف عرض عمل في سنة 2010 إلى 735 ألف عرض نهاية السنة الماضية، أي بزيادة تفوق نسبة 70 % . كما سجل الثلاثي الأول للسنة الجارية216 ألف عرض عمل.
تقرير وزارة العمل والتشغيل، تطرق في أحد محاوره إلى عملية ترقية الشغل المأجور بواسطة جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وأكد أصحاب التقرير أن عملية ترسيم من طرقوا عالم الشغل عبر هذا الباب تجاوزت 500 ألف شاب، من بينهم 66 668 في القطاع الإداري والباقي في القطاع الاقتصادي وذلك إلى غاية تاريخ الفاتح من جانفي 2015.
وبشأن المحور المتعلق بترقية المؤسسات المصغرة، أشار التقرير إلى أن عدد هذه الأخيرة في ولايات الجنوب، وصل عدد المشاريع الممولة ضمنه إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من سنة 2014 إلى 44 135 مشروع.
وكشف التقرير عن أهداف الحكومة المسطرة للسنة الجارية، لاسيما ما يتعلق بإنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة من بينها 60 ألف في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و30 ألف في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وبخصوص ترقية التشغيل المأجور من خلال جهاز المساعدة لإدماج الشباب، أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر 10 آلاف و500 مليار سنتيم منها 9900 مليار سنتيم بعنوان دفع الأجور ومصاريف التسيير الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل و500 مليار سنتيم للتكفل بحصة الضمان الاجتماعي لأرباب العمل.
وفي الشق المتعلق بالضمان الاجتماعي، والذي جاء مقتضبا في التقرير، أشار هذا الأخير إلى أن برنامج الإصلاحات الذي تم إطلاقه في القطاع، يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ تتمثل في تحسين نوعية أداء هيئات الضمان الاجتماعي والعصرنة والحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي وإصلاح تمويلها، هذه النقطة التي فرضت على القطاع الالتفات إلى مجال الاستثمار، حيث يفترض إطلاق 26 عملية استثمار، من بينها 21 عملية تتضمن دراسات لإنجاز 21 مديرية ولائية للتشغيل خلال السنة الجارية، وإنجاز141 مشروع يخص إنجاز مقرات جديدة لفائدة المصالح اللامركزية.