أحماض ومواد كبريتية وكحولية انتهت صلاحيتها منذ التسعينيات مخزّنة بمستشفى وهران!

لاتزال المخاوف التي أثارتها “الشروق” في عدد سابق حول موضوع القنبلة الكيماوية الموقوتة المدسوسة داخل المخبر المركزي بمستشفى الدكتور بن زرجب في وهران، قائمة، وبعناوين تفرز هذه المرة المزيد من التداعيات الخطيرة، لاسيما وقد اتضح أن للمشكل جذورا لم يتم اجتثاثها، وأكثر من ذلك أن التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني عقب صدور المقال، إنما سعت أطراف من داخل المستشفى إلى الحيلولة دون الوصول به إلى رأس الفضيحة.

بداية البحث في القضية، كشفت وجود خطر كفيل بنسف المستشفى الجامعي وما يحيط به، حيث كان الأمر مقتصرا على ذكر علاقة مخلفات بقايا هدم أجزاء من مسكن وظيفي يقع على تماس مع المخبر المركزي للمؤسسة، بما يحتويه هذا الأخير من مواد كيماوية سريعة الالتهاب، وقابلة لأن تكون وقود أي شرارة أو شعلة نار قد تأتي على تلك المخلفات التي استحالت إلى ركام من الحجارة والأعشاب اليابسة، وهذا قبل أن يجرّنا التحري أكثر في الموضوع إلى مصادفة ألغاز بخصوص مخزن محاليل الكشف المخبري المغلق منذ سنوات، وطرح أكثر من سؤال حول السر وراء التوقف عن استغلاله وإبقائه موصدا لأكثر من 10 سنوات، ثم ماذا يوجد فيه أصلا ليتخذ ذلك القرار بشأنه، وما الذي قد يحدث في حال فتحه، والأغرب من كل ذلك لماذا تجاوزت الأطراف التي حققت معها مصالح الدرك الوطني الحديث عنه والتستر على حاله في قضية المسكن الوظيفي المذكور رغم علاقته الوطيدة، بل والجوهرية، بما وصفته الشروق آنذاك بالقنبلة الكيماوية التي تهدد بانفجار مستشفى بلاطو!؟ 

كيماويات فاسدة.. وفساد من نوع آخر!

هذه الهواجس والخواطر التي بدأناها بمجرد تساؤلات، تشاء الصدف أن يفك تلقائيا لغز المخزن المذكور، من خلال الحديث عن مشروع تأهيل مستشفى بن زرجب، وتطوير تخصصات الكشف المخبري فيه، حيث تقرر خلق وحدة تحاليل جديدة متخصصة في علم المناعة، لتجمع اقتراحات اختيار المكان على موقع مخزن مخبر البيوكيمياء، الأمر الذي عجل بعقد لقاء لتدارس الموضوع بين عدد من المعنيين، وجمع رؤساء مخابر، مراقبين طبيين وإداريين، وهو ما قاد إلى الوقوف على فضيحة من العيار الثقيل بمجرد معاينة ما بداخل المخزن اللغز بعد فتحه، حيث تؤكد مصادرنا على تفاجؤ الجميع بروائح تخنق الأنفاس تغمر المكان، موضحة أنها تسربات للمواد الكيماوية المخزنة، والتي تبين أن صلاحيتها انتهت منذ سنوات، والأمر يتعلق تحديدا بكميات من محاليل خاصة بالكشف المخبري، وأدوية مضادة للسرطان تنتمي إلى كوطات قديمة أكل عليها الدهر وشرب، وقد توقف العمل بها بسبب أنها تتماشى فقط مع التقنيات الكلاسيكية التي كان يعتمد عليها في الفحص المخبري منذ التسعينيات، لكن بدل التخلص منها بالطرق الصحية والصديقة للبيئة وفق شروط معينة وصارمة، تم الاحتفاظ بها داخل المخزن والاكتفاء بغلقه في قضية بات يتقاسم المسؤولية فيها بحق أكثر من طرف مسؤول ومعني. 

مخبر البيوكيمياء.. قنبلة موقوتة وسبق أن تعرض لحريق

بالاستناد إلى مصادر مطلعة ومعطيات من الأرشيف، فإن مخبر البيوكيمياء كان قد تعرض قبل سنوات إلى شرارة كهربائية في حادث استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية التي سيطرت على الوضع، وهو ما كان يتطلب من المسؤولين آنذاك التعجيل بإخلاء المخزن، لاسيما وأن هذا الأخير كان يحوي كواشف مركبة من أحماض ومواد كحولية، على غرار أحماض النترات والكبريتيك والكلوريد، والإيثانول، والميتانول، إلى جانب مواد صلبة تصنف في قائمة مضادات السرطان، وكلها كانت قد تجاوزت تاريخ صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك، كما توضح جهات مختصة وعارفة بالموضوع أن هذه المواد الفاسدة قد تحولت بمرور الزمن إلى سموم نفاثة باتت تفرز غازات وروائح خانقة، تشكل خطرا حقيقيا على من يستنشقها أو يتعرض لها، بما قد يكسبه أمراضا خبيثة وقاتلة، هذا فقط في حال الاقتراب من مجال تسربها، ناهيك عما تمثله من كارثة حقيقية قابلة لأن تحولها إلى قنبلة كافية لدك المخبر، وما حوله في لحظة على اعتبار أنها مواد سريعة الالتهاب.

في المقابل، اتصلنا عدة مرات ومنذ شهر ماي الماضي بمسؤول خلية الإعلام لدى المديرية العامة لمستشفى بلاطو، بغرض الترتيب لمقابلة المدير العام للمؤسسة لأخذ موقفه وتصريحاته بخصوص موضوع الحال، لكنه ظل يتحجج في كل مرة بتنقلات وسفريات المدير المتوالية، تارة نحو الجزائر العاصمة، وأخرى إلى الخارج، قبل أن نجدد آخر محاولة إلى غاية نهار أمس الاثنين، لكنه لم يوافنا فيها برده.