..كرهنا!

الهوشة التي تطايرت بين زعيمة حزب العمال لويزة حنون، وبعض الوزراء من شاكلة وزير الثقافة نادية لعبيدي ووزير الصحة عبد المالك بوضياف ووزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، لم تنجح في سوى مضاعفة اليأس والقنوط عند عامة الجزائريين!

بعيدا عن “حقيقة” وخلفيات مثل هذه الاتهامات والتوريطات، ترى هل الرأي العام في حاجة إلى صراعات وتصفية حسابات كهذه؟ هل الزوالي البسيط في الشرق والغرب وفي الشمال وأقصى الجنوب في حاجة إلى أن يتفرجّ رغم أنفه على حروب لا ناقة له فيها ولا جمل؟

إن المواطن وكلّ الجزائريين، في حاجة ماسة إلى إجراءات تنفيذية وقرارات عملية، تحفظ كرامته وكبرياءه وتردّ له الاعتبار في أجره وقوته وأسرته ومسكنه ووظيفته.. في الشارع وفي المؤسسة التي تشغله، في السوق والإدارة، وفي كلّ مكان يقصده قاصدا خدمة عمومية!

قد تكون اتهامات السيّدة حنون “حقيقية ومؤسّسة“، وقد تكون دفوعات السيدة لعبيدي “حقيقية ومؤسّسة“، لكن بالنسبة إلى الرأي العام: من يصدّق ومن يكذب؟ خاصة في ظل تضارب التصريحات والخلفيات والأهداف؟ حتى وإن كان الأمر مرتبطا بـ “قضايا كبيرة” يُعاقب عليها القانون وتذمها الأخلاق؟

المواطن يبحث عن الدلائل والحلول، لا عن التنابز والتشابك بالأيدي والملفات وفق منظور الحقّ الذي يُراد به الباطل، أو السمّ المدسوس في العسل. وفي الحالتين، فإن مثل هذا الكلام المثير والخطير، يبقى بلا فائدة، إن لم تـُفتح تحقيقات ويُعاقب المذنبون أو المتحاملون؟

لقد “كره” الجزائريون من أخبار الفساد التي دوّختهم، نتيجة ضخامتها، وتحوّلها في كثير من الأشواط إلى مرحلة “صدّق أو لا تصدّق“. فهذه فضيحة الخليفة، وهذه فضيحة الطريق السيّار، وهذه فضيحة سوناطراك 1 وسوناطراك 2، وهذه فضائح بالجملة والتجزئة تورط فيها ولاة سابقون وأميار وعديد المسؤولين في ملفات فتحتها العدالة وأخرى ستفتحها!

محقـّة هي حنون، أو غيرها، ممّن يُدينون التجاوز والانحراف والاستغلال، لكنه سيكون ظالما إن هو كان مبنيا على الإساءة والتحامل والمعلومات المغلوطة، ويصبح بلا جدوى، إذا لم تتحرّك المصالح المختصة والمخوّلة قانونا، لإنصاف “الشاكي” أو “المبلـّغ” أو “المظلوم“!

من الطبيعي أن تتردّد كلمة “كرهنا” في كلّ مكان وزمان، في خضّم طوفان من الفضائح وتسونامي من الاتهامات، أفلا عاد هؤلاء وأولئك إلى رشدهم وتوقفوا عن غيّهم؟